الأحواز في الإعلام العربي

#أحوازنا – تواصل: الحرس الثوري الإيراني يصادر 120 ألف هكتار من الأراضي الزراعية غرب «الأحواز»

صادرت السلطات الإيرانية الأراضي الزراعية في ناحية الجفير والقرى المجاورة لها غرب الأحواز  بشكل رسمي وذلك ضمن مشروعي “الجفير للزراعة” و”منشأة لتكرير الغاز المسال والنفط” لتقديمها إلى ذوي قتلى الحرس الثوري خلال الحرب على العراق في الثمانينات من القرن الماضي.

وقال المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز-أحوازنا- نقلا عن مصارد مطلعة إن مؤسسة “جهاد نصر” وهي إحدى المؤسسات التابعة للحرس الثوري والتي تعمل في مجال الإنشاءات، أبلغت أصحاب الأراضي الزراعية في منطقة الجفير بقرار مصادرة أراضيهم الزراعية التي تبلغ 40 ألف هكتار.

وأضافت المصادر أن الأراضي تمت مصادرتها في إطار مشروع “الجفير للزراعة” الذي بدأت دراسته الأولية في تاريخ 17 مارس 1997 تحت إشراف دائرة الزراعة في شمال الأحواز وبعد عمل استغرق نحو 13 عاما، نقل ملف الإشراف على تنفيذ هذا المشروع إلى دائرة المياه والكهرباء.

وأوضحت أن الأراضي المصادرة تم منحها إلى ثلاثة آلاف مستوطن من الحرس الثوري خلال أعوام 1994 -1997 عبر شركات تعاونية حيث اعتبرتها أملاكا خالصة.

وأقرت إيران بعد احتلال الأحواز في عام 1925 قانون “أملاك خالصة” واعتبرت فيه أن 99% من مساحة الأراضي الأحوازية ملكا لها وأعلنت عن الغاء الوثائق الملكية العربية التي أصدرتها الدولة الأحوازية آنذاك.

وفي سياق مواز صادرت شركة النفط الإيرانية بالتعاون مع “مؤسسة خاتم الأنبياء” إحدى المؤسسات الاقتصادية التابعة للحرس الثوري، نحو 80 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في منطقة الجفير غرب الأحواز بحجة التنقيب عن النفط والغاز.

وذكرت مصادر ان الأراضي المصادرة تم الاستيلاء عليها في عام 2001  في إطار مشروع التنقيب عن النفط والغاز ليتبين بعد ذلك أن الأمر يتجاوز عملية التنقيب بعد ما أعلنت طهران عن نيتها إقامة منشآت صناعية ومحطة لإنتاج الطاقة الكهربائية وإنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية وتقديمها لمنتسبي الحرس الثوري وذويهم.

وتقع الأراضي المصادرة في منطقة الجفير والقرى المجاورة غرب مدينة الأحواز على جانبي الطريق الدولي الرابط بين الأحواز ومدينة المحمرة حيث تعود ملكية هذه الأراضي إلى أبناء قبيلتي بني مالك وتميم.

المصدر: تواصل

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى