الأخبار

#أحوازنا-مخابرات الاحتلال تعتقل أحوازيا في مدينة الخفاجية

"أحوازنا"

داهمت قوات تابعة لجهاز المخابرات مدينة الخفاجية صباح يوم أمس الاثنين واعتقلت ناشطا أحوازيا  ونقلته إلى مكان مجهول.

وأكدت مصادر المكتب الاعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز –أحوازنا- خبر حملة مداهمات نفذتها قوات تابعة لجهاز المخابرات تصطحبها عناصر من قوات الأمن ومليشيا الباسيج في مدينة الخفاجية غرب الأحواز صباح يوم أمس الإثنين 12 يونيو واعتقلت المواطن الأحوازي حليم عزيز الساري(عوض بور) ونقلته إلى مكان مجهول.

وكان المواطن الأحوازي حليم عزيز الساري  البالغ من العمر 45 عاما، لاجئأ في المملكة السويدية إلا أنه بسبب الأوضاع المأساوية التي يمر بها اللاجئون في مخيمات اللجوء وعدم البت في ملفاتهم، عاد في أواسط عام 2016 إلى الأحواز.وقالت مصادر موقع –أحوازنا- أن المواطن حليم الساري بعد عودته من المملكة السويدية إلى الأحواز قام عناصر مليشيا الباسيج بالضغط عليه مما اضطر إلى تغيير مكان سكنه من مدينة الأحواز العاصمة متجها إلى مدينة الخفاجية.

وأعرب ناشطون حقوقيون لموقع-أحوازنا- عن تخوفهم على مصير وحياة الأسير حليم الساري حيث  قالوا أن جهاز المخابرات يمارس شتى اساليب التعذيب النفسي والجسدي تجاه المعتقلين لإنتزاع الاعترافات زورا وبعدها يوعز لمحكمة مايسمى بالثورة لاصدار الأحكام الجائرة ضدهم.

وفي حالات مماثلة لمواطنين أحوازيين تعرضوا للاعتقال من قبل جهاز مخابرات الاحتلال الفارسي بعد عودتهم من المهجر من بينهم الأخوين كاظم وعباس كريم الساري اللذان أعتقلا في تاريخ 9 مارس الماضي بعد عودتهما من المملكة السويدية إلى الأحواز. كما اعتقل عناصر جهاز مخابرات الاحتلال الفارسي المواطن الأحوازي خليل حسن الغافلي في تاريخ 13 ابريل الماضي بعد عودته من المملكة الهولندية التي كان طالبا اللجوء فيها.

وفي وقت سابق أصدرت محكمة الاحتلال الفارسي في مدينة الأحواز العاصمة، حكما جائرا بالسجن ستة أعوام على المواطن الأحوازي ضياء حسين الساري،  بعد عودته من المملكة الهولندية إلى وطنه.

وطالب ناشطون حقوقيون المنظمات المعنية بحقوق الانسان بأداء التزاماتها القانونية تجاه ما يحدث من ضغوط وممارسات تعسفية من قبل الاحتلال الفارسي المتمثل بأجهزته المنية والمخابراتية والقضائية ضد الشعب العربي الأحوازي. 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *