گزارش ها

قتل و اعدام در جمهوری مرگ

"من طغیان می کنم پس من هستم". آلبرکامو

در جوامع مستبد که در آن سياست ماكياولی وقانون جنگل حاکم است دولت ها تا زمانی که از طرف افکار عمومی تحت فشار قرار نگیرند پروسه اعدام در آن جامعه متوقف نخواهد شد، زیرا در صورت وقفه در روند ماشین اعدام، نظام قضایی سرکوبگر و دستگاه زندانی سازی و زندانی پروری و حکومت رعب  وحشت نظام غیر ضروری می شوند و این راه حل با ماهیت این نظام استبدادی در تضاد آشتی ناپذیر است. از نخستین روزهای تصدی عاملان رژیم جمهوری اسلامی ایران بر مسند ریاست تاکنون، جز سرکوب، بازداشتهای فله ای و اجرای احکام ظالمانه اعدام چیزی نصیب ملت های غیر فارس (مناطق پیرامونی جغرافیای ایران) و فعالان سیاسی و فرهنگی و عقیدتی آنهانشده است. در این تحقیق به ماشین اعدام در جغرافیای کنونی ایران و بخصوص در بین ملت های غیر فارس پرداخته میشود و اينکه آيا سياست کيفری اعدام تا چه ميزان با قواعد حقوقی و معيارهاي پذيرفته شده در حوزه بين المللی و حقوق بشر موافق است؟ همچنين تعريف اعدام در ادبيات حقوقی و احتمال تئوريی فروريزی بنيانهای اعدام از منظر مفهوم حقوق بشر و معيارهای بين المللی مانند ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و اعلاميه جهانی حقوق بشر ودر نهایت پروسه اعدام در جغرافیای ایران و بخصوص در بین ملت های غیر فارس، مورد بحث ومداقه قرار می گیرد. مبانی نظری: هر ملتی در هر جغرافیا و سرزمینی حق دارد که از حقوق خویش دفاع کند. قانون حقوقی حقوق ملت ها در نهادهای بین الملل در دفاع از هویت ملی خود بدین صورت ذکر گردید:

* " طبق ماده‌ی 18 اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی 18 ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی هر شخصی حق دارد از آزادی دين و تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار آن به طور فردی يا جمعی و به طور علنی يا در خفا برخوردار باشد.

*بند 1 ماده‌ى 1 اعلاميه‌ی مربوط به اشخاص متعلق به اقليت‌های ملی يا قومی، دينی و زبانی نيزمی توانند از موجوديت و هويت ملی، قومی، فرهنگی، دينی و زبانی اقليت‌ها در سرزمين‌های خود حمايت کنند و ايجاد شرايط را براى ارتقای اين هويت مهم قلمداد مي‌کند.

*بند 1 و 2 ماده‌ی 2 همين اعلاميه نيز تاکيد مي‌دارد که اشخاص متعلق به اقليت‌ها حق دارند درنهانو به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و يا هر شکل از تبعيض، دين خود را اعلام و به آن عمل کنند و به صورتی موثر در زندگی فرهنگی، دينی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.

*طبق ماده‌ ى 3 اعلاميه‌ى جهانی حقوق بشر و بند 1 ماده‌ي 6 اعلاميه حقوق مدنی-سياسی، حق زندگی، از حقوق ذاتی هر انسان به حساب می‌آيد و اين حق بايستی به موجب قانون نيزحمايت شود.

*بند 2 ماده‌ی 1 دومين پروتکل اختياری ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ هم، اقدامات لازم در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمروقضايی را، به کشورهاگوشزدمي‌کند".(1)

برمبنای آنچه ذکر شد هر شخص یا مجموعه ای می تواند از حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زبانی، و در نهایت ملی- هویتی خویش آزادانه دفاع کند. در ایران نه تنها این حقوق پذیرفته نیست و حق دفاع از حقوق ملی وهویتی ملت های تحت ستم (غیرفارس) سلب شده است، بلکه  سرعت عمل "ماشین اعدام" نظام حاکم بر این ملت ها در جغرافیای ایران شتاب بیشتری یافته است. در نمودار زیر روند رو به رشد اعدام در 8 سال اخیر در جغرافیای ایران که اغلب  از فعالان سیاسی – فرهنگی ملت های غیر فارس بوده نشان داده شده است.

 

میانگین آمار اعدام های سالیانه در ایران

ستون های سبز رنگ آمار منتشر شده از رسانه های رسمی ایران ورنگ قرمز آمارتائید شده توسط سازمان های حقوق بشر را نشان می دهد.(2)

معاهدات و قرارداد های بین المللی در حمایت از لغو اعدام: اِعدام نوعی کیفر و مجازات و به عبارتی دیگر اشد مجازات برای محکوم است. این کیفر یکی از موارد پیش بینی شده در قانون برخی کشورهاست که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه عمومی، جنایی، نظامی و غیره، زندگی یک انسان سلب می‌شود.

یکی از مهمترین جنبه های پیشرفت در جهت الغای اعدام،تصویب معاهدات و قراردادهای بین المللی است که بر اساس آن دولتها موظف به توقف اعدام هستند. در حال حاضر چهار معاهده در این زمینه وجود دارد:

الف : پروتکل دوم انتخابی از کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی مدنی: هدف آن الغا اعدام است و توسط شصت کشور به تصویب رسیده است که به نوبه خود به این معنی است که این کشور ها در مرحله بعدی متعهد به این معاهده خواهند شد.

ب: پروتکل کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در مورد مجازات اعدام که بوسیله هشت کشور در قاره آمریکا به رسمیت شناخته شده و دو کشور آن را امضاء کرده اند.

ج: پروتکل شش، کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی ( کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) در مورد مجازات اعدام که بوسیله ٤٥ کشور اروپایی به رسمیت شناخته شده و یک کشور آن را امضا کرده است.

د: پروتکل ١٣ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در مورد مجازات اعدام در تمامی شرایط، که بوسیله ٣٩ کشور اروپایی به رسمیت شناخته شده و هفت کشور آن را امضا کرده اند.

قطعنامه ٦٣/١٤٩ مجمع عمومی سازمان ملل در مورد درخواست توقف مجازات اعدام در جهان، که در 18 دسامبر 2007 با ١٠٤ رای مثبت، ٢٩ ممتنع و ٥٤ مخالف به تصویب رسیده است.(3)

همانگونه که اشاره شد روند رو به رشد پروسه اعدام در ایران در حال حاضر بسی جای نگرانی دارد. در این بین بیشترین آمار اعدام ها، را ملت عرب، کورد وبلوچ تشکیل می دهد. براساس آمار سال 2011، بیش ازششصد شخص در ایران به دار آویخته شدند که از نظر کثرت اعدام ها در جهان، در رده دوم پس از جمهوری خلق چین با یک میلیارد و چهارصد میلیون نفرجمعیت قرار گرفت. این در حالی است که با توجه به جمعیت بالای چین می توان نتیجه گرفت ایران دارای بیشترین سرانه اعدام در جهان است.

علاوه بر این ایران  تنها کشوری بود که در سال 2010 و2011 همچنان به اعدام افراد زیر 18 سال سن در زمان وقوع جرم ادامه داد. وهمچنین برخلاف مفاهیم اساسی وقوانین بین الملل، به اجرای احکام اعدام بطور مخفیانه ادامه داده است.(4)

اين اعدام های مخفیانه، كليه قوانين بين المللى و اصول محاكمات قضايی و حتى "قوانين ایران" را نقض می کند زیرا اين افراد بدون برخورداری از حق دفاع و داشتن وكيل پس از سپری کردن ماه ها شكنجه در دادگاه هاى صورى به اعدام محكوم می شوند ودر گزارش سالانه 2011، سازمان حقوق بشر ایران اعدام مخفیانه تائید شده در پانزده زندان مختلف ایران را گزارش داد وبیشتر اعدام شدگان از ملت عرب، بلوچ، کورد و ترک بوده است.

اعدام کودک در ایران و قانونی بودن آن: ميثاق‌های بين المللی حقوق بشر، مجازات اعدام را برای اشخاصی كه به هنگام ارتكاب جرم كمتر از هيجده سال داشته اند ممنوع مي دانند: ميثاق بين المللی حقوق سياسی و شهروندی، ميثاق حقوق بشر آمريكا و ميثاق حقوق كودكان، همه محتوی چنين ممنوعيتی هستند.بنا به اطلاعاتی كه عفو بين‌الملل دارد، 7 کشور عضو سازمان ملل متحد، از سال 1990 مجازات اعدام را هنوز برای جوانان كم سال مجاز می دانند. در این بین ایران بالاترین آمار اعدام جوانان را در میان این کشورها، از سال 1990  تاکنون  داراست و 73 درصد اعدام جوانان زیر 18 سال در سراسردنیا ازفاصلهسالهای 2004 تا ژوئن 2009 را از آن خود کرده است. در این فاصله 33 کودک اعدام شدند و 160 جوان دیگر به جرم های متفاوتی در لیست انتظار اعدام قرار دارند.( 5)

نمونه اسفبار اعدام يك كودك زير 18 سال در جغرافیای ايران را بدین شکل می توان نشان داد:

"مامان، آنها می خواهند مرا اعدام کنند، چوبه دار را میبینم. مادر نجاتم بده، می خواهم تو را ببینم، به خاطر خدا نجاتم بده". (آخرین جملات جوان اعدام شده ، دل آرا دارابی برای مادرش سال 2009). (6)

انتقاد شدید سازمان ملل از وضع حقوق بشر در ایران: ماشین اعدام در ایران طوری عمل کرد که  احمد شهید، گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در ایران، و کریستوف هینز، گزارشگر ویژه در مورد اعدامهای فراقضایی، فوری و خودسرانه، از دولت ایران خواستند تا بلافاصله اعدامهای مستمر را متوقف کنندوبر"ماهیتبیرحمانه، غیر انسانی، و خفت بار مجازات اعدام" تاکید کردند.

این دو گزارشگر ویژه، اعدام مداوم افراد بدلیل مطالبه حقوق خود برای کسب آزادی تجمع، تشکل و وابستگی به گروههای ملی رامغایر با اصول‌ و هنجارهای جهان‌شمول و پذیرفته حقوق بشر دانسته اند.

اعدام  فعالان ملت های غیر فارس:

از مهم ترين اتهام هایی که نظام تهران برای توجیه اعدام های غیرانسانی فعالان سیاسی ملت های غیر فارس وارد می کند که بدون شک منجر به اجرای حکم می گردد "اتهام محاربه" است. محاربه یعنی "جنگ با خدا" است و از دهه هشتاد میلادی قرن گذشته تاکنون از این حربه  برای سرکوب بسیاری از مخالفان سیاسی و ایدئولوژیک نظام استفاده شد. اکثر اعدام های متهم به  "محاربه" مربوط به ملت های غیر فارس در جغرافیای ایران است وبیشترین آمار این اعدام ها بترتیب شامل فعالان عرب، بلوچ، کورد و ترک بوده است.

وضعیت اعدام فعالان ملت های غیر فارس: در حال حاضر مهمترین موضوع مورد توجه سازمان حقوق بشر ایران، مساله اعدام زندانیان ملت های غیر فارس است، خصوصا زندانیان عرب، بلوچ و کورد که دهها تن از آنها در خطر اعدام قریب الوقوع به سر می برند. وجوه تشابه واختلافی بین شکل ونوع پروسه اعدام در ایران در دو دوره، اوائل انقلاب ودهه اخیر وجود دارد. در سالهای نخست انقلاب، نحوه و شکل امحاء و نابودی مخالفین نظام متفاوت بوده است. سرکوب و کشتار مردم در الاحواز، کوردستان، آذربایجان جنوبی وبلوچستان به شکل گروهی و با حمایت نیروهای ارتش بوده و اعدام ها در ملاء عام صورت می گرفت.اعدام ها عمومی بود بی سواد وتحصیلکرده را شامل می شد. لکن در حال حاضر اندیشه کنترل ملت ها تغییر یافته است. نظام سعی دارد با اعدام قشر روشنفکر و فعالان این ملت ها و آن هم بصورت مخفیانه سیطره و کنترل خویش را دوچندان نماید. از جهتی دیگر وجوه تشابه این دو دوره همانا، کیفیت و نوع دادگاه ها است. نوع و کیفیت دادرسی اتهام در دادگاههای اوائل انقلاب و حال حاضر بسیار است. در هر دو صورت دادگاه های صوری شکل می گیرد و در کمترین زمان ممکن و باشکنجه از متهم اعتراف گیری  و مجرم شناخته می شود. برای آشنایی با رویکرد اعدام در ایران در ابتدا به یک مدل از اعدام های گروهی اوائل انقلاب در الاحواز وسپس اعدام های فعالان وقشر تحصیلکرده دیگر ملت ها در دهه ی اخیر می پردازیم.

چهارشنبه سیاه محمره تاریخی ننگ در سیاه نوشته های این نظام استبدادی است. ارتش ايران با سلاحهاى سنگین و نیمه سنگین  صدها عرب اهل محمره یکی از شهرهای الاحواز، را در تاریخ 29 مارس1979 در بدو انقلاب را به خاک و خون کشید. بیش از 500 کشته، هزارمجروح و1200 اسیر حاصل هجوم نیروهای ارتش ایران به ملت عرب الاحواز بوده است. این نمونه ای از اعدام های جمعی ایران در اوائل انقلاب بوده است.

در حال حاضر در واقع "ماشین اعدام" در ایران روندی شتابی به خود گرفت و از نظر کیفی نیز تغییر یافت. با نگاهی به اعدام های کنونی می توان اذعان نمود که اغلب محکومین به اعدام افراد تحصیلکرده و فعال فرهنگی و سیاسی هستند. علاوه بر این خصوصیت، روند اجرایی اعدام ها بصورت مخفیانه انجام می پذیرد و جسد افراد تحویل خانواده ها داده نمی شود.

در سال 2005 علی عوده عفراوی و مهدی حنتوش نواصری و در سال 2006 علی مطيری، مالك التميمی، عبدالله سليمانی(كعبی)، عبدالامير فرج الله، محمد لازم كعب، خلف دهراب خضرائی، علي رضا عساكره و در سال 2007 قاسم سلامات، ماجد البوغبيش، راضي سنوانی(زركانی)، ریسان سواری، عبدالرضا حنتوش نواصری، جعفر سواری ومحمد علی سواری ودر سال 2008 حسین عساکره، عبدالحسین الحریبی، احمد مرمضی، زامل باوی و در سال 2009 خليل كعبی و سعيد سعدی به اتهام واهی"محاربه با خدا"وبعد از ماهها شکنجه در سلول های انفرادی به اعدام محکوم واغلب بصورت مخفیانه در زندان های سری رژیم حاکم، به دار اویخته شدند. قابل توجه است که تمام این افراد، تحصیلکرده و از فعالان سیاسی و فرهنگی ملت عرب هستند و جسد این افراد به خانواده آنها داده نشد.

در سال 2011، برادران حیدریان (3تن ) و علی شرفی همزمان در پی تظاهرات مدنی در الاحوازدستگیر شدند. بر اساس گزارش های موثق، اینان بعد از اعتراف زیر شکنجه، به جرم محاربه محکوم شدند. آنها از داشتن دادگاه عادلانه و روند قضایی محروم بودند ودر سال  2012 به صورت مخفیانه به دار آویخته شدند. این اعدام ها با واکنش شدیدمردمی الاحواز و سازمانهای حقوقی بین الملل روبرو شد.

علی چبیشاط، خالد موسوی و سلمان چایانی در سال 2011 به مدت هفت ماه بدون دسترسی به وکیل در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات حبس شدند. طی مدت حبس غیرقانونی این سه تن در سلول‌های انفرادی٬ مقامات امنیتی آنها را به منظور اعتراف برای دست داشتن در انفجار خط لوله گاز طبیعی چغازنیبل در معرض شکنجه‌های شدید قرار دادند. این در حالی است که مقامات رسمی ایران در هنگام وقوع این انفجار، آن را یک تصادف اعلام کرده بودند و احتمال وقوع خرابکاری را کاملا منتفی دانسته بودند، در سال 2013،  سید محمد باقر موسوی٬ قاضی شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز٬ این سه مرد را به "محاربه با خدا"محکوم کرد. بر اساس این حکم که حتی برخلاف " قانون اساسی ایران"  است، علی چبیشاط و خالد موسوی به اعدام محکوم شدند.

در سال 2012، چهار زندانی سياسی ملت عرب الاحواز، به نام هاى عبدالرضا اميرخنافره، غازی عباسی، عبدالامير مجدمی و جاسم مقدم ‌پناه به اتهام "محاربه با خدا" و "فساد في الارض" طى حکم شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب اهواز به رياست قاضی علی فرهادوند به مجازات مرگ محکوم ودر سال 2013 مخفیانه به دار آويخته شدند واز محل دفن آنها خبری نیست. همزمان، مسئول دفتر "نظارت بر امور حقوق‌بشر" دولت آلمان، از عدم رعايت موازين حقوق‌بشر در ايران به‌ شدت انتقاد کرد.

به دنبال آن  پنج فعال دیگر عرب به نام های هادی راشدی ، هاشم شعبانی نژاد، محمد علی عموری نژاد، مختار البوشوکه و جابر البوشوکه به جرم "محاربه با خدا" توسط دیوان عالی ایران محکوم شدند که دو نفر از آنها هادی راشدی وهاشم شعبانی نژاد(عموری) در سال 2014  بصورت مخفیانه  اعدام شدند و احتمال اجرایی کردن حکم سه فعال دیگر نیزقریب الوقوع است.

مدل اعدام های سری را نیز می توان در بین فعالان ملت کورد مشاهده نمود به عنوان مثال شش زندانی کورد به نام های بهرام احمدی، عسگر رحیمی، بهنام رحیمی، محمد ظاهر بهمنی، کیوان زند کریمی و هوشیار محمدی در سال 2009 دستگیر و به اتهام محاربه محکوم شدند و در سال 2012، به صورت مخفیانه در زندان قزل حصار کرج (غرب تهران) اعدام شدند. همچنين ده ها زندانی کورد دیگر درصف اجرای حکم هستند و در خطر اعدام قریب الوقوع قرار دارند. تعداد زیادی از زندانیان کرد، از جمله‌ حبیب الله گلپری پور، حبیب الله لطیفی، زانیار و لقمان مرادی،به اعدام محکوم شدند و حکم بعضی از آنها به اجرا در آمد .

در همين رابطه، کيوان مومني ‌فرد، فرزاد هنرجو (ابوبکر) و شاهو ابراهيمى، سه زندانى فعال کورد در سال 2010 بازداشت و با اتهام محاربه به اعدام محکوم شده اند.

دراین باره اعدام های فله ای فعالان بلوچ قابل توجه است. بر اساس اعلام رسمی منابع ایران، هر ساله ده ها فعال بلوچ با اتهام های واهی محاربه و بمنظور انتقام گیری از" جیش العدل" در زندان های سری رژیم بصورت مخفیانه اعدام می شوند. كار به جايى رسيد که  دولت ایران 16 عضو فعال فرهنگی جامعه بلوچ را در سال 2013 برای انتقام جویی از کشته شدن 14 مامور گارد مرزی اعدام کرد در بین اعدام شدگان افرادی بودند که حکم آنها حبس بمدت 7 سال بوده است. در چابهار در سال 2014 در راستای انتقام گیری نظام حاکم ایران در زاهدان به صورت فله ای 16جوان بی گناه دیگر بلوچ را پس از عملیات سازمان جندالله در سراوان اعدام می کند.در واقع اطلاعات زیادی در مورد زندانیان بلوچ در دست نیست اما بنابر گزارشات سازمان حقوق بشر ایران، حکم بسیاری از زندانیان بلوچ در زندان های سایر شهرها و خارج از بلوچستان وبه طور مخفیانه اجرایی می شود.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به "ابهام در اعلام تاریخ دقیق اعدام و محل دفن وهمچنین امتناع از اعطای پیکر جهت دفن" آن را مصداق "ارعاب و تنبیه خانواده ها" دانسته و در ادامه افزوده است: "به واسطه رها کردن خانواده ها در وضعیت ابهام، آنها دچار فشار روانی می شوند."(7)

 تلاشی فراتر در زمینه ازمیان بردن مجازات اعدام:

در مقیاس جهانی، تلاش فراتری برای ساخت اساس و پایه لغو مجازات اعدام باید انجام شود. این اهداف از این قرارند. ترویج قوانین ملی لغو مجازات اعدام، افزایش درصد تصویب دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوقی- مدنی و سیاسی با هدف لغو مجازات اعدام، پشتیبانی از استانداردهای بین المللی که خواستار لغو و یا استفاده محدود از مجازات اعدام هستند، وحمایت ازتصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2012 یک مهلت قانونی در استفاده از مجازات اعدام، انتظار می رود با توجه به اینکه وضع کنونی ایران امنیتی است در سال های آتی تغییری در روند یا کاهش شتاب پروسه اعدام صورت نمی گیرد وبه قوت خود باقی خواهد ماند.

نتيجه گیری:

به دلیل وجود سرکوب شدید مدنی، سانسور، نبود آزادی مطبوعات و فقدان شفافیت نظام قضایی ایران، عدم پوشش اخبار این زندانیان به هیچ وجه امکان ارائه آمار دقیق کلیه موارد مجازاتهای اعدام دربین ملت های غیر فارس در جغرافیای ایران وجود ندارد، و هزینه اعدام در بین ملت های غیر فارس را پایین آورده و به ایران در اجرای این احکام جسارت بیشتری داده است. در این تحقیق هدف و مبنای کار، نمایان کردن این واقعیت است که نشان دهیم ایران نه تنها بالاترین آمار اعدام در جهان را داراست بلکه این اعدام ها متوجه ملت های خاصی است که در جهت احقاق حقوق ملی و زبانی و هویتی خویش به مقابله با نظام ایستادند.

علیرغم بذل مساعی فراوان، آمار دقیقی از  اعدام ها در بین فعالان این ملت ها یافت نشد لیکن چنانچه قصد بر این باشد که یک تناسب آماری بین تعداد اعدام های جمهوری خلق چین با یکی از ملت های عرب یا بلوچ یا کورد در جغرافیای ایران را محاسبه کنیم مشخص خواهد شد که میزان اعدام ها در بین این ملت ها  با توجه به تناسب جمعیت (آمار موجود) نه تنها اعدام فعالان این ملت ها بیشتر است بلکه چندین ده برابر خواهد بود.

در نهایت این مطلب در ذهن هر خواننده پیش می آید که هدف نظام حاکم از این آمار بالای اعدام و فجایع انسانی چیست؟ در کشوری که بیشترین اختلاس ها و فسادهای اداری و مالی را مسوولین نظام مرتکب می شوند و ملت های موجود در جغرافیای ایران در بستر فقر و فلاکت بسر می برند چرا تاکنون مسولی محاسبه نشده یا حکم اعدام برای آن صادر نگردید. پس می توان این نتیجه را گرفت که این اعدام ها تنها جنبیه سیاسی و امنیتی دارد و نظام حاکم در ایران برای بسط سیطره و کنترل خود بر ملت های غیر فارس، به سرکوب و اعدام فعالان سیاسی می پردازد و این اعدام ها جنبه حقوقی وقانونی ندارد.

iranfiles@almezmaah.com

مركز المزماة للدراسات والبحوث

بقلم: مصطفى حسين

9 فبراير 2014

منابع:

1: ميثاق‌ بين‌المللی‌ حقوق‌ مدنیو سياسی‌

2: جنبش راه سبز، انتشار گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران سال۲۰۱۲،سایت بهار سبز

3:  گزارش دورنمای لغو جهانی قانون دولتی اعدام در ایران، www.enteghadat

4: گزارش روز جهانی علیه مجازات اعدام ، www.worldcoalition.org

5: امنیستی، اعتبار و لغو مجازات اعدام در كشورهای جهان،  ترجمه احسان

6 :  کلودیا لورن شت، اعدام کودک در ایران، ترجمه رحیمی،  ، دفتر کودکی دیگر

7 : کریم دحیمی، مجازات خانواده ها بعد از اعدام، بی بی سی

نقل از مركز مطالعات وتحقيقات المزماة

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *