الأخبار

#أحوازنا-محاكم الاحتلال الفارسي تصدر أحكاما جائرة ضد أحوازيين

"أحوازنا"

أصدر جهاز القضاء الفارسي أحكاما جائرة بحبس ناشطين أحوازيين فيما أدانت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان الأحوازي تلك الأحكام واعتبرتها أحكاما جائرة.

وأكدت مصادر الموقع الاعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز "أحوازنا" أن الشعبة 101 التابعة لمحكمة الثورة الفارسية في الأحواز العاصمة، أصدرت في الأيام القليلة الماضية أحكاما ظالمة ضد ثلاثة ناشطين أحوازيين.

وقال ذوي الأسرى أن، القاضي "ملكيان"، قاضي الشعبة 101 لم يستند إلى أي مادة قانونية كي يتخذ هذه القرارات المجحفة بحق الأسرى وإنما تواطئ مع الأجهزة الأمنية التي كانت مسؤولة عن التحقيق بحيث أصدر تلك الأحكام التي تقضي بالسجن ثلاثة أعوام لكل أسير.

وتمكنت مصادر موقع "أحوازنا" التعرف على هوية الأسرى الثلاثة الذين صدرت بحقهم الأحكام الجائرة وهم:

  1. الأسير محمد جبار الحيدري طالب في الجامعة الأهلية فرع المحاسبات ويبلغ من العمر24 عاما من مدينة الخفاجية، حي "ابوذر".
  2. الأسير عادل جمعة الحيدري يبلغ من العمر 22 عاما من مدينة الخفاجية، حي "أبوذر.
  3. الأسير رضا خلف الحيدري يبلغ من العمر 26 عاما، من الاحواز العاصمة، حي العزيزية.

وقد وجه "ملكيان"، قاضي السلطات الفارسية، للأسرى الثلاثة تهم تشكيل مجموعة تطالب بتحرير الأحواز و نشر الدعاية ضد الدولة الفارسية وعدم الانصياع لأوامر القوات الأمنية.

وحول الأحكام الجائرة التي تصدرها محاكم الاحتلال الفارسي ضد الأسرى الأحوازيين قال المدير التنفيذي لمنظمة الدفاع عن حقوق الانسان الأحوازي السيد كميل البوشوكة لموقع "أحوازنا"، حسب القانون الدولي ليس من حق أي دوله أن تجبر أسيرا أو سجينا بالاعتراف تحت التعذيب موضحا إن دولة الاحتلال لم توقع على اتفاقية لجنة مناهضة التعذيب ولكن الامم المتحدة لها الصلاحية الكاملة للضغط على الدولة الفارسية لكي تلزمها بتطبيق القوانين الدولية وتكف عن أخذ الاعترافات المكرهة من الأسرى والسجناء باستخدامها التعذيب الجسدي والنفسي.

و أضاف السيد البوشوكة، إن من حق أي أسير أو سجين أن يوكل محاميا للدفاع عن نفسه وأن يحضى بمحكمة عادلة تدار من قبل قاض عادل. و في أشارة له عن حكومة الاحتلال الفارسي قال "البوشوكة" لم يعد خافيا على أحد بأن ما تسمى بمحاكم الثورة الفارسية تناقض أساسا مبادئ حقوق الانسان و ذلك من حيث عدم التزامها بالقوانين الدولية وعدم حياديتها في اتخاذ القرارات، وفي ما يخص الوضع الأحوازي أردف المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية إن المحاكم الفارسية تحاكم الانسان الأحوازي على عقيدته الدينية و فكره وانتمائه السياسي، كما أنها تجيز للأجهزة الأمنية أن تنتزع الاعترافات من الأسرى الأحوازيين تحت التعذيب، لذلك نعتبر هذه الاعترافات باطلة قانونيا والأحكام التي تصدر منها جائرة لا تمت صلة بحقوق الانسان.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى