#أحوازنا-تحليل: المشروع الأمني الشامل في الأحواز (الجزء الأول)

"أحوازنا"

تسربت وثيقة أمنية تتحدث عن جملة اجراءات يجب اتخاذها في مواجهة الأخطار والتحديات التي تواجهها الدولة الفارسية في الأحواز. وتتألف هذه الوثيقة التي حصلت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز على نسخة منها من 45 صفحة (15 صفحة خصصت للخرائط الجغرافية) تحت عنوان "المشروع الأمني الشامل في الأحواز".

وصنفت الدولة الفارسية هذه الوثيقة ضمن الوثائق السرية للغاية نظرا لأهمية ما جاء فيها من مخططات ومشاريع تهدف بالدرجة الأولى إلى تغيير التركيبة السكانية في الأحواز وطمس الهوية العربية والقضاء على كل فعل مقاوم للوجود الفارسي غير الشرعي على أرض الأحواز.

 واستعرضت الوثيقة في مقدمتها الأسباب الجوهرية التي دفعت الدولة الفارسية لإطلاق هذا المشروع في الأحواز، حيث رأت أن أهمها وجود الأفكار السلبية تجاه الدولة الفارسية، مما يعد إقرارا من المسؤولين الفرس بوجود حالة رفض لوجودهم في الأحواز التي لطالما حاولت الدولة الفارسية إخفاءها طيلة العقود الماضية.

وجاء في مقدمة الوثيقة أن وجود خصوصيات وقيم معينة لدى الأحوازيون تجعلهم يختلفون ثقافيا وعرقيا عن باقي سكان جغرافيا ما تسمى بـ"إيران"، فضلا عن الضرورات الأمنية هي التي دفعت الاحتلال على تبنى هذا المشاريع باعتباره حاجة ملحة في سبيل الحفاظ على كيان الدولة الفارسية وتماسكها الداخلي.

وهذا اقرار آخر من المسؤولين في دولة الاحتلال الفارسية، إذ يختلف الأحوازيون تماما عن باقي سكان ما تسمى بإيران، ولا وجود لصلات تربطهم بالفرس ودولتهم، وتعترف الدولة الفارسية أن هذه الحالة تشكل خطرا أمنيا على مستقبلها وانسجامها الداخلي، وهي إشارة واضحة تدل على مستوى الخوف والذعر اللذين ينتابان المسؤولين الفرس من خطر التفكك البلاد.

هدف وتاريخ المشروع

وتدعي الوثيقة أن الهدف المشروع هو تحسين الأوضاع الاقتصادية والارتقاء بها من أجل تحقيق الاستقرار واستتباب الأمن على الصعيديين الإقليمي والداخلي. فحين كل محاور الوثيقة تدل على خطط أمنية وسياسية وثقافية تهدف إلى القضاء على عروبة الشعب الأحوازي مما يكشف زيف ادعاءات الاحتلال.

كما يركز الاحتلال في المشروع على الاقتصاد باعتباره أداة هدف في آن واحد. مع أن التنمية الاقتصادية تعتبر مطلبا مهما عن الشعب العربي الأحوازي ولكن الاحتلال يحاول أن يضفي طابعا خدمي على مطالب وحقوق الأحوازيين وفي ذات الوقت يتجاهل البعد القومي والسياسي لمطالبهم، وإفراغهما من محتواهما الجوهري ألا وهو تحرير الأرض والإنسان الأحوازي من براثن الاحتلال وإعادة السيادة العربية المغتصبة والكرامة المهدورة.

ثم ربط المشروع الأوضاع في الأحواز بأمن واستقرار المنطقة والدولة الفارسية مما يؤكد حقيقة ما وصل إليه مركز جميس تاون للدراسات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية، في تقرير له نشر العام الماضي، حيث يرى أن النتائج الاستراتيجية للتطورات في الأحواز ستكون لها عواقب وتبعات وخيمة على الدولة الفارسية، وكذلك ستؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي والسوق العالمي للنفط.

كما أشار في حينها مركز جميس تاون إلى العمليات العسكرية التي قامت بها حركة النضال العربي ضد المنشآت النفطية في الأحواز في السنوات الأخيرة، وطرح احتمالية تعرض مصالح الشركات النفطية الأجنبية إلى الاستهداف من قبل الحركة، لأهميتها العالية وتأثيرها الكبير.

وفي سياق متصل حذرت حركة النضال جميع شركات النفط العالمية من الاستشمار في قطاع الطاقة في الأحواز ودعتهم إلى عدم التعاون مع الدولة الفارسية، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي الأول أقامه مركز لندن لممارسة القانون الدولي (LCILP) في العاصمة البريطانية والموافق تاريخ 7 و8 من مارس العام الحالي.

وطرحت حركة النضال العربي رؤيتها لمستقبل الطاقة في منطقة الخليج العربي عبر ورقتها البحثية التي قدمتها للمؤتمرين فركزت على أهمية القضية الأحوازية في أمن واستقرار منطقة الخليج العربي نظرا لموقعها الجيو استراتيجي والثروات الطبيعية التي تحتويها.

وفيما يتعلق بتاريخ بدء تنفيذ المشروع، تقول الوثيقة إن الخطوط العريضة والأهداف العامة " للمشروع الأمني الشامل في الأحواز" قد تم التوافق عليها في جلسة للمجلس الأمن القومي والتي عقدت بتاريخ 29 سبتمبر 2013 م. وتضيف الوثيقة أن في هذه الجلسة نوقشت جميع المقترحات المتعلقة بالمشروع ووافق المشاركون على تحديد فترة زمنية لتنفيذ المشروع، الهيكل التنفيذي والإداري للجهات المشرفة على المشروع، مصادر تمويله، الدور المناط لوزارة الخارجية، وتجهيز الخرائط الجغرافية للمناطق المستهدفة.

وتوضح الوثيقة أن تسمية المشروع قد غيرت إلى " مشروع الغدير الشامل في الأحواز" في جلسة عقدت بمقر الحاكم العسكري للأحواز وترأسها نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية، المدعو علي عبداللهي، وذلك في تاريخ 14 أكتوبر 2013 م. وتعزو الوثيقة قرار تغيير اسم المشروع لإزالة الحساسيات المرتبطة بالتسمية الأولى دون الخوض في توضيحها. ويؤكد تغيير اسم المشروع إلى الأهداف الأمنية التي تسعى الدولة الفارسية تحقيقها لذلك تتجنب ذكر أي مصطلح يثير علامات استفهام أو تساؤلات عند الشعب.

وتتابع الوثيقة أن المشروع قد تم التصديق عليه في جلسة لمجلس الأمن القومي ترأسها وزير الداخلية رحماني فضلي في تاريخ 27 أبريل 2014 م تحت مسمى " المشروع الشامل للتنمية المستدامة في الأحواز" وهو الاسم النهائي للمشروع بعد ما تم تغيير اسمه لمرتين وبذلك دخل المشروع منذ التاريخ المذكور، حيز التنفيذ وينتهي بعد 3 إلى 5 سنوات من تاريخ بدئه.

المناطق الجغرافية المستهدفة

وتظهر في الوثيقة المناطق الجغرافية المستهدفة من قبل هذا المشروع وهي مدن، نواحي وقرى في شمال وغرب الأحواز. واسماؤها كالتالي؛ الأحواز العاصمة وبالتحديد ضواحي المدينة وناحيتي الباجي والدغاغلة ومدينة الحائي. بالإضافة إلى مدن الحميدية، ملا ثاني، ويس، شيبان، كوت عبد الله، الخلفية، عبادان، قصبة النصار، جويبده، المحمرة والقرى الواقعة في طريق الدولي الرابط بين مدينتي الأحواز العاصمة والمحمرة. كما أن يستهدف هذا المشروع مدينة الفلاحية وقراها، مدينة معشور وناحية الجراحي التابعة لها، مدينة خور موسى، مدينة تستر وناحية الشعيبية والقرى التابعة لها، مدينة السوس، مدينة شاوور، ناحية الصرخة وقرى قبيلة كعب. مناطق شنگر، بيت سيد نور، بيت يعقوب وبيت سالم في القنيطرة، الرغيوة، منطقة ميسان (الخفاجية، البستين، الكوت، أبوحميظة، الرفيع والحويزة والقرى التابعة لهذه المدن).

إن استهداف هذه المدن والمناطق لم يكن قرار اعتباطيا بل لأنها تعد بؤرا ساخنة للمقاومة الوطينة الأحوازية ومحلا للحراك العروبي، والحاضنة الشعبية للكفاح المسلح ضد الاحتلال الفارسي في الأحواز. لذلك يحاول الاحتلال أن يقضي على هذه المناطق ويفككها اجتماعيا وثقاقيا لكي يجرد المقاومة من مصادر دعمها.

الهيكل التنفيذي والإداري للهيئات المشرفة على المشروع وطريقة عملها

تبين الوثيقة الهيكل التنفيذي والإداري للهيئات المشرفة على المشروع ومهامها، وتلقي بثقلها على الجانب الأمني من خلال وجود 5 شخصيات أمنية وعسكرية من أصل 9 أعضاء الرسميين. مما يكشف العقلية الفارسية وطريقة تعاملها مع القضية الأحوازية، إذ يغلب عليها الطابع الأمني والعسكري والقمعي. وهذا ما يفسر سياسة الحكومات الفارسية المتعاقبة طوال تسعة عقود الماضية من احتلال الأحواز على وممارستها الإهمال المتعمد والتدمير الممنهج لكل مقومات الحياة بغية اخضاع الأحوازيين.

ويتشكل الهيكل التنفيذي والإداري بحسب الوثيقة من هيئتين وهما:

الأولى؛ الهيئة العليا للإشراف على المشروع برئاسة نائب رئيس الجمهورية تحت مسمى " المجلس الاستراتيجي للأحواز" بالإضافة إلى أعضائها وهم: وزير الداخلية (نائب رئيس الهيئة)، وزير المخابرات، القائد العام لقوات الحرس الثوري، المدعي العام، نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية، القائد العام لقوات الشرطة، رئيس الإذاعة والتلفزيون، الحاكم العسكري للأحواز وشخصيات من الوزرات الأخرى حسب ما تقتضيه الضرورة. وتكشف التركيبة "للمجلس الاستراتيجي للأحواز" أن الأهداف الحقيقية وراء هذا المشروع أهداف أمنية بالدرجة الأولى وإلا لماذا جل أعضاء المجلس هم رجال مخابرات وأمن وعسكر.

ومهام هذه الهيئة (المجلس الاستراتيجي للأحواز) وطريقة عملها كتالي:

 يعقد " المجلس الاستراتيجي للأحواز" جلساته كل ستة أشهر من أجل تقييم ما يتم تنفيذه من المشروع وإزالة المعوقات التي تحول دون تنفيذ بنوده. كما أن سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي في الدولة الفارسية "علي شمخاني" هو من يشغل منصب سكرتير الهيئة المركزية للمشروع.

 ويستطيع المجلس الاستراتيجي استدعاء الوزراء في أي وقت يشاء لمناقشة المشروع. وينص المشروع على أن الهيئة المحلية للمشروع والتي تتواجد في الأحواز يجب أن ترفع تقارير دورية للهيئة العليا وتقدمها بالتحديد لسكرتير الهيئة علي شمخاني.

الثانية؛ الهيئة المحلية لتنفيذ المشروع برئاسة الحاكم العسكري للأحواز وتتكون من: نائب حاكم الأحواز للشؤون الأمنية (وهو يشغل منصب سكرتير الهيئة المحلية)، نائب حاكم الأحواز للشؤون السياسية والاجتماعية، نائب حاكم الأحواز للشؤون العمرانية، نائب حاكم الأحواز لشؤون التخطيط، مدير المخابرات في الأحواز، قائد الحرس الثوري في الأحواز، قائد قوات الأمن في الأحواز، قائد حرس الحدود في الأحواز، قائد المنطقة العسكرية للقوات الجيش في الأحواز، رئيس المحاكم في الأحواز وشخصيات أخرى حسب ما تقتضيه الضرورة. ومرة أخرى تكشف التركيبة الأمنية للهيئة المحلية أهداف المشروع ومبتغاه العدواني، إذ أغلب أغضائها من المخابرات وأمن والحرس الثوري.

كما تضم الهيئة مجلسا استشاريا يتكون من شخصيات معروفة ومختصة في مجالي الاقتصاد والشؤون الثقافية والاجتماعية، ويتم اختيار أعضائه من قبل رئيس الهيئة المحلية للمشروع أي الحاكم العسكري في الأحواز.

مهام هذه الهيئة وطريقة عملها كتالي:

تضم الهيئة المحلية ثلاثة لجان وهي؛ اللجنة الأمنية، اللجنة السياسية-الاجتماعية ولجنة العمران والتخطيط.

اللجنة الأمنية؛ تتكون من نائب الحاكم العسكري للشؤون الأمنية (رئيس اللجنة)، مدير جهاز المخابرات في الأحواز، مدير دائرة الشؤون الأمنية السلطة العسكرية في الأحواز، قائد الحرس الثوري في الأحواز، قائد قوات أمن الاحتلال في الأحواز، مدعى عام مدينة الأحواز، قائد المنطقة الجنوبية الغربية للقوات الجيش، قائد حرس الحدود وشخصيات أخرى حسب الضرورة.

اللجنة السياسية-الاجتماعية؛ تتشكل من نائب الحاكم العسكري للشؤون السياسية والاجتماعية (رئيس اللجنة)، مدير جهاز المخابرات في الأحواز، مدير الدائرة السياسية في السلطة العسكرية في الأحواز، قائد قوات الحرس الثوري في الأحواز، رئيس جامعة تشمران الحكومية في الأحواز العاصمة، رئيس دائرة التربية والتعليم، مندوب خامنئي في الجامعات، رئيس الإذاعة والتلفزيون في الأحواز، رئيس دائرة الرياضة والشباب، رئيس دائرة الأوقاف والشؤون الخيرية، رئيس دائرة الثقافة والإرشاد، رئيس منظمة الدعوة الإسلامية، رئيس دائرة السجون وشخصيات أخرى حسب الضرورة.

لجنة التخطيط والعمران: تتكون هذه اللجنة من نائب الحاكم العسكري للشؤون العمرانية (رئيس اللجنة)، رئيس دائرة التخطيط في السلطة العسكرية في الأحواز، رئيس دائرة شؤون القرى في السلطة العسكرية، رئيس الدائرة الأمنية في السلطة العسكرية، رئيس دائرة الطرق والمدن في الأحواز، رئيس دائرة الصناعة، المعادن والتجارة، رئيس دائرة التعاون، العمل والرفاه الاجتماعي، قائمقام كل مدينة مستهدفة ورؤساء البلديات لهذه المدن وشخصيات أخرى حسب الضرورة.

تعقد الهيئة المحلية جلساتها بشكل دوري كل 15 يوما من أجل تقييم الأوضاع على أرض الواقع، والتأكد من تنفيذ المشروع حسب الخطط المرسومة، ثم تقوم بإعداد تقرير عما يجري في الجلسات وترسله إلى الهيئة العليا للمشروع في العاصمة الفارسية طهران. كما تقوم الهيئة بإعداد تقارير دورية عن عمل اللجان المنبثقة -الثلاثة- وإرسالها إلى الهيئة العليا في طهران.

وتعقد اللجان التابعة للهيئة المحلية جلساتها بشكل دوري، مرة واحدة في كل شهر من أجل متابعة وتقييم الأوضاع والتأكد من تنفيذها بشكل المطلوب. وعلاوة على ذلك تقوم هذه اللجان -الثلاثة-بتقييم ومتابعة عمل الأجهزة التنفيذية المرتبطة بالمشروع وإزالة كافة المعوقات أو المشاكل المحتملة والتي ربما تعرقل عملية تنفيذ المشروع، عبر جلسات تعقد كل ثلاثة أشهر مرة واحدة، فضلا عن تقديم استشارات ومقترحات فعالة لتسهيل عملية التنفيذ على أرض الواقع.

وتبين تركيبة الهيئتين واللجان الثلاث، الطابع الأمني لهذا المشروع وأهدافه العدوانية تجاه الشعب العربي الأحوازي، وإلا لماذا تكون التركيبة فقط من شخصيات عسكرية ومخابراتية وأمنية متشبعة بالأفكار المتطرفة والمعادية للعرب والمسلمين.

مصادر تمويل المشروع

تكشف الوثيقة أن تمويل المشروع يأتي من:

1-خصم جزء من نسبة 002% (اثنين من الألف) المخصصة من عائدات تصدير النفط والغاز للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأحواز، ومنحها للمشروع.

2-تخصيص جزء من ميزانية المجلس الأعلى للأمن القومي ومجلس الأمن في إيران لهذا المشروع.

3- تخصيص نسبة 02% (اثنين من المائة) من ميزانية شركات النفط والغاز والبتروكيماويات المستقرة في الأحواز لدعم المشروع.

4- تخصيص أموال الضرائب -التي تؤخذ من الشركات النفطية جراء تلويثها للبيئة- إلى المشروع.

5-تخصيص جزء من أموال ضرائب الشركات الحكومية الموجودة في الأحواز إلى المشروع.

6-تخصيص 100 مليار ريال سنويا ولمدة خمسة سنوات من عائدات المنطقة التجارية احرة في شط العرب (أروند).

7-تحديد جزء من ميزانية وزارة الداخلية -المخصصة للشؤون العمرانية، الأمنية والثقافية-  لهذا المشروع.

وتبرز مصادر تمويل المشروع بشكل واضح لا لبس فيه أن دولة الاحتلال لم تهتم بتحسين أوضاع الأحوازيين اجتماعيا، ثقافيا واقتصاديا بل جل اهتمامها يتركز على كيفية قمع الأحوازيين واخضاعهم من خلال وضع خطط أمنية وعسكرية واستخدام القوة بشكليها الصلب والناعم.

والمثير في الأمر أن دولة الاحتلال نفسها وعبر المجلس الاستراتيجي في الأحواز المعني بالإشراف عن المشروع هي من تطالب من تخصيص نسبة 002% من عائدات النفط والغاز، فحين أنها رفضت في أوقات سابقة اعطاء الأحواز نسبة من عائدات النفط من أجل تنميتها وذلك عندما طالب بعض نواب البرلمان عن شمال الأحواز. واليوم يأتي تخصيص هذه الموارد الاقتصادية ليس من أجل تنمية الأحواز اقتصاديا واجتماعيا وتحديث وتطوير بنيتها التحتية لكي يعيش الشعب الأحوازي مثل سائر الشعوب، بل جاء لغرض استغلالها وتوظيفها في مجالات أمنية وسياسية وثقافية بغية تفكيك المجتمع الأحوازي والقضاء على عروبة الأحوازي وطمسها.

لجنة الدراسات والبحوث 

حركة النضال العربي لتحرير الأحواز