الأحواز في الإعلام العربي

#أحوازنا-عكاظ:مخطط فارسي لـ«تطهير عرقي» في الأحواز

حذر عضو اللجنة التنفيذية لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز الدكتور خلف الكعبي من أن الدولة الفارسية تستعد لممارسة التطهير العرقي من خلال ما يسمى بـ«المشروع الأمني الإيراني للأحواز».

إلا أنه اعتبر أن هذا المشروع الاستيطاني يؤكد فشل سياسات الملالي الرامية إلى طمس الهوية العربية الأحوازية. وتتحدث الوثيقة المسربة التي حصلت عليها «عكاظ» عن جملة إجراءات يجب اتخاذها في مواجهة الأخطار والتحديات التي تواجهها الدولة الفارسية في الأحواز.

وقال الكعبي في تصريح إلى «عكاظ» إن هذا الفشل دفع النظام الإيراني إلى انتهاج سياسة تصعيدية إجرامية للسيطرة على تصاعد المقاومة والرفض الأحوازي لهذه الممارسات العنصرية. وأضاف أن هذا الإجراء اعتراف من الفرس بقوة المقاومة، ما يعكس الخوف من تصاعد وتيرة المقاومة بأشكالها المدنية والعسكرية.

ولفت إلى أن الوثيقة التي جاءت في 45 صفحة، 15 منها خصصت للخرائط الجغرافية، وصنفتها الدولة الفارسية بـ«السرية» للغاية، تكشف الأساليب الخطيرة التي تستخدمها طهران لتمرير سياساتها العدوانية التي يعاقب عليها القانون الدولي، كما تتنافى كليا مع روح ومبادئ حقوق الإنسان، ما يثبت النهج الهمجي واللا إنساني الذي تمارسه الدولة الفارسية مع الأحوازيين.

وأكد أن دعم سياسة الاستيطان التي تؤكد عليها الوثيقة من أخطر السياسات التي تواجه الأحوازيين والهادفة إلى تغيير الديموغرافية والإخلال بالتوازن السكاني، ما يؤدي إلى اقتطاع مناطق جديدة من الأحواز وضمها إلى المناطق الفارسية، وترسيم حدود إدارية بأغلبية استيطانية كبؤر لفرسنة المناطق العربية.

وحذر الكعبي من أن هذه الإجراءات الجديدة التي تكشف عنها الوثيقة تهدد الأحوازيين وجوديا، داعيا إلى تحشيد كل الطاقات والوسائل الممكنة لمواجهتها على المستويين الداخلي والخارجي، خصوصا على المستوى الدولي لأن هذه السياسية تصنف في إطار التطهير العرقي الذي يعاقب عليه القانون الدولي.

وأشار إلى أن هذه الوثيقة لم تكن مفاجئة بالنسبة لحركة النضال بكل ما تحتويه من خطط وبرامج خطيرة، «إذ كشفنا من خلال رصدنا المستمر للأحداث ومعرفتنا بطبيعة التفكير الفارسي وخططه الإجرامية هذه المخططات، وهو ما دفعنا إلى طرحها على مؤسسات قانونية لإعداد مذكرة قانونية للعرض على المؤسسات الدولية».

وعزت الوثيقة أسباب إطلاق هذا المشروع إلى الأفكار السلبية تجاه الدولة الفارسية، وغياب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعد إقرارا فارسيا بتنامي حالة الرفض لوجودهم في الأحواز، واعترافا بوجود الحرمان والفقر والتمييز طيلة العقود الماضية.وجاء في مقدمة الوثيقة المسربة أن الأحوازيين لديهم صفات وقيم معينة تجعلهم يختلفون عن باقي سكان إيران ثقافيا وعرقيا، وهو إقرار جديد بأنه لا وجود لصلات الترابط بين الأحواز والفرس.

وقد جرى التصديق على هذا المشروع في جلسة لمجلس الأمن القومي ترأسها وزير الداخلية رحماني فضلي في إبريل 2014 وتم الاتفاق النهائي على مسمى «المشروع الشامل للتنمية المستدامة في الأحواز»، ودخل حيز التنفيذ منذ ذلك الحين وينتهي بعد 3-5 سنوات.

ووقع اختيار تنفيذ المشروع الإجرامي على المدن والمناطق التي تمثل بؤر المقاومة والحراك العروبي، وتعتبر الحاضنة الشعبية للكفاح المسلح ضد الاحتلال الفارسي في الأحواز.

ويظهر الهيكل التنفيذي والإداري للهيئات للمشروع حجم التركيز على الجانب الأمني من خلال وجود خمس شخصيات أمنية وعسكرية من أصل تسعة أعضاء، الأمر الذي يكشف الذهنية الفارسية في تعاملها مع القضية الأحوازية وغلبة الطابع الأمني والإهمال المتعمد لإخضاع الأحوازيين.

ويشرف على المشروع نائب الرئيس تحت مسمى «المجلس الاستراتيجي للأحواز» بمشاركة وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية.وأفصحت الوثيقة أن تمويل المشروع سيأتي من تخصيص 100 مليار ريال سنويا ولمدة خمس سنوات من إيرادات المنطقة الحرة التجارية في «أروند»، نسبة من إيرادات تصدير النفط والغاز، جزء من ميزانية المجلس الأعلى للأمن القومي ومجلس الأمن، تخصيص نسبة من إيرادات شركات النفط والغاز والبتروكيماويات في الأحواز.

وتكشف مصادر التمويل بشكل واضح أن الدولة الفارسية لم ولن تهتم بتحسين أوضاع الأحوازيين اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، بل إنها تسعى إلى إخضاعهم عبر خطط أمنية عسكرية.وتتحدث الوثيقة عن مجموعة من التهديدات والمعوقات التي يمكن أن تحول دون تطبيق المشروع بشكل كامل، وتتمحور حول التهديدات الاجتماعية، الثقافية، السياسية، الاقتصادية، والأمنية، ومنها حالة عدم الرضا وبروز الأزمات الاجتماعية، الفقر والحرمان المنتشر في الضواحي والمدن التي تعتبر بؤرا للأزمات، ارتفاع معدلات البطالة، اتساع رقعة النشاط المناهض للنظام داخليا وخارجيا، ارتفاع نسبة التمييز والحرمان في المناطق المستهدفة، انتشار الأفكار الداعية إلى الاستقلال والفيديرالية، وجود حدود مشتركة مع الدول العربية المجاورة (العراق ودول الخليج) بريا وبحريا، الحراك القومي والتحرري، تهريب السلاح والمعدات الحربية والمنتجات المناهضة للثقافة الإيرانية، وفشل تطبيق مشروع إغلاق الحدود.

محمد فكري

المصدر: صحيفة عكاظ

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى