الإقصاءات السياسية في إيران
»الأزمات العاصفة بإيران والظرف الحساس الذي تعيشه البلاد، يتطلّب تشكيل لجنة يقودها رؤساء السلطات الثلاث وعدد من الحكماء لإدارة القضايا التنفيذية طيلة العام المقبل». هذا ما ورد في رسالة وجّهها إلى «خامنئي» كلٌّ من «منوجهر مُتّكي» وزير الخارجية السابق، و«مصطفى بورمحمدي» وزير الدولة الأسبق، المُقالينِ من قِبل دولة «نجاد»، ويشاركهما في الرسالة وزير الاقتصاد والمالية «دانش جعفري»، ورئيس جامعة طهران«فرهاد رهبر». ووفقاً لجريدة «إيران» فإن «الرسالة تفيد بالحد التام من صلاحيات دولة نجاد وإنهاء دوره بالكامل في إدارة البلاد».
وأعد نواب البرلمان الإيراني مؤخراً مسودة حول «إصلاح قانون الانتخابات الرئاسيّة»، مع التأكيد على تشكيل لجنة تضم «مندوبي السلطات الثلاث». وتضمّنت المسودة تعديلاً على معايير المرشحين للانتخابات، مؤكدة «ضرورة تسميتهم من قبل النخب الدينية والسياسية.. على أن يكون المرشّح رجلاً سياسياً ومذهبياً في آن واحد». وبعد الإقصاء التام للإصلاحيين بوصفهم «تيار الفتنة» تارة و«تيار الانحراف» تارة أخرى، يتجه المشهد السياسي في إيران نحو ترسيخ مقومات النظام الشمولي بإقصاء جميع الأحزاب والتكتلات التي «قد» تساورها نفسها بالخروج من عباءة «خامنئي»، ويأتي «نجاد» وجماعته في مقدّمتها.
وحتى رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام «رفسنجاني» الذي منحه«خامنئي» قبل أشهر بعض الامتيازات بإعادة ترشيحه لرئاسة المجمع ووصفه «بمنقذ البلاد عند الأزمات»، تم تحجيم دوره بعد فرار أو مغادرة ابنته «فائزة» إيران مؤخراً وتوجّهها إلى لندن، إضافة إلى مهاجمته من قبل «علي سعيدي» مندوب «خامنئي»في الحرس الثوري حين قال: «خطاب رفسنجاني يثير كثيراً من الشبهات باقتراحه لجنة القيادة ولجنة الفقهاء، وخاصة قوله لماذا تصوّرون الولاية في الأرض على أنها ولاية السماء؟»!!
