مدعي عام مدينة الأحواز: يجب التصدي(للجريمة) بحزم من اجل الحفاظ على أمن الدولة الفارسية

نقلت
وكالة””ايسنا للأنباء””تصريحا لمدعي عام محاكم شمال الأحواز
المدعو””فرهاد افشارنيا””في لقاء صحفي مشترك له جمعه مع نائب
قائد قوات الأمن في شمال الأحواز يوم السبت19/يناير/كانون الثاني/2012 قال فيه:

إن الأمن الذي
يسود مدينة الأحواز والمدن الأخرى يعود لأجهزة الأمن والشرطة اضافة إلى عمل المدعي
العام في مواجهة الجرائم التي تخل بأمن المنطقة كلها، واتخاذ القرارات الصارمة ضدها
” حسب زعمه.

وأضاف””افشارنيا””قائلا:علينا
ان نضاف من جهودنا ومن الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن بالرغم من أن السجون
الموجودة في شمال الأحواز لاتتحمل هذا الكم الهائل من المساجين، ولكننا علينا ان
نتعامل بحزم مع الأمور التي تخل بأمن البلاد. وأضاف قائلا إننا نحاول أن نتخذ
اجراءات صعبة على المعتقلين ونصدر بحقهم احكاما ثقيلة. كما أننا في الأيام القليلة
القادمة سنصدر العديد من الأحكام التي تصل عقوبتها إلى الاعدام  بحق العديد من المعتقلين.

 وأضاف المدعي العام لمحاكم شمال الأحواز إن حمل
السلاح يعتبر جزء من ثقافة القبائل العربية في الأحواز، وهي عادة متوارثة منذ
القدم ولها تبعات تمس الأمن العام.  لذلك
علينا ان نتخذ قوانين صارمة بحق من يحملون السلاح لنتمكن من تجريد المواطنين من
الأسلحة، وإجبارهم على تسليمها.

اكتظت سجون المحتل
الفارسي في الأحواز المحتلة بالمواطنين العرب، وهذا الاكتظاظ تتخذه سلطات الاحتلال
مقياسا للجهود المبذولة لتحقيق الأمن في شمال الأحواز، لتسدي الثناء لأجهزتها
القمعية التي حققت هذا الإنجاز العظيم !.

 فمقياس تحقيق الأمن لدى هذه السلطة يقاس  بالكم وليس بالكيف، يقاس بامتلاء السجون بالبشر
وليس باستتباب الأمن في الشارع. وكذلك فإن معيار العدالة عندهم تقدر بكم الأحكام
الصارمة التي تصدرها المحاكم الصورية كأحكام الإعدام، والسجن المؤبد ضد أبرياء
جريمتهم أنهم تذمروا ضد الظلم، وأنوا من الألم. 
فالمدعي العام المثنى على جهوده، يعد أسياده بإصدار أحكام صارمة ضد المعتقلين،
في غالبيتها أحكام الإعدام. فهذه بشرى يزفها إنسان سادي لحكومة احتلال سادية!.

 لم تبحث هذه السلطة ولن تبحث عن الطرق الكفيلة
للحد من وقوع الجريمة (بمقاييسهم طبعا)، بالعمل على تحسين ظروف المواطنين المعيشية
وتأمين حياة كريمة لهم طبقا لما تكفله لهم القوانين الإنسانية.