معاناة المواطنين الأحوازيين تزداد سوءا يوما بعد يوم

تكشف الأخبار
الواردة من داخل الأحواز المحتلة إضافة إلى بعض التصريحات الرسمية، عن مدى معاناة
المواطنين الأحوازيين من التلوث البيئي وندرة المياه الصالحة للشرب، وتردي طرق
المواصلات، والانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، إضافة إلى أزمة البطالة…ومشاكل
أخرى التي تصبغ صور الحياة اليومية في الأحواز تحت الاحتلال.

فالأحواز الغنية
بالاحتياطي الكبير من المياه الجوفية، والغنية بأنهر دائمة الجريان، كنهر كارون،
ونهر الدز، وكرخة… وغيرها، يعاني أهلها اليوم من العطش، بالرغم من وجود هذا الكم
من احتياطي المياه، سواء كان هذا العطش ناتج من شح المياه لبناء سدود على الأنهر
أو لتحريف مسارها، أو من ندرة المياه الصالحة للشرب. إذ أصبحت المياه الملوثة التي
لا تصلح حتى لغسيل الملابس، هي التي يدفع المواطن فواتيرها ومفروضة علية فرض. وصلت
الحالة المأساوية بالمواطنين الأحوازيين أن صاروا  يبحثون عن المياه الصالحة للشرب في المحلات أو
لدى الباعة المتجولين. وهنالك العديد من التقارير التي صدرت من قبل وزارة الصحة عن
انتشار الأمراض الوبائية وإصابة العديد من المواطنين الأحوازيين بأنواع الأمراض
المزمنة بسبب تلوث المياه واختلاطها بسموم خطرة على صحة البشر. إن مشاريع نقل
المياه وسرقتها من نهري “كارون”و”الكرخة” إلى المدن الفارسية
أو بناء السدود عليها لازال مستمرا والعمل فيه لم ينته بعد. ومن تبعات هذه
المشاريع الفارسية انخفاض منصوب المياه في الأنهر، ما أدى إلى جفاف الأراضي
الزراعية الأحوازية، وتضرر المواطنين العاملين في هذا القطاع، وهم غالبية الشعب
الأحوازي الذين قدرت خسائرهم في الموسم السابق فقط بمليارات من الدولارات. الأمر
الذي دفع الفلاحين الأحوازين إلى هجر أراضيهم الزراعية بحثا عن مصادر أخرى يؤمنون
بها حياة أسرهم في ظل الغلاء المعيشي الذي يمرون به.

أما ارتفاع نسب البطالة
قد أصبح أمرا ليس خفيا على أي متابع بالرغم من أن سلطات الاحتلال الفارسي تتكتم حول
الاحصاء الدقيق لنسبة البطالة بين المواطنين الأحوازيين. هذه البطالة التي لا حل
لها مقابل المخطط الفارسي الذي تسعى الدولة الفارسية إلى تنفيذه على حساب
الأحوازيين، والقاضي إلى توطين أكبر عدد ممكن من الفرس في الأحواز المحتلة، وادخار
جميع الوظائف المتاحة في الدوائر الحكومية وشركات النفط، والمصانع التي تعتمد على
النفط، ومصانع قصب السكر، وتعبئة التمر، والشركات الاستثمارية التي تنتشر في جميع
المدن الأحوازية….وغيرها، للمستوطنين الفرس كحوافز تشجعهم على الإقبال للسكن في
الأحواز. ولا يستوي الأحوازي المواطن والمستوطن الفارسي الوافد، في فرص العمل فهذا
أمر مفروغ. الأحوازي لا يحصل على عمل، أي كان مستواه، حارس في شركة أو مصنع  أوسائق منه، إلا إذا دفع مبالغ مالية هائلة
كرشوة للسماسرة المستوطنين، والموظفين في دائرة التوظيف. إن مشاكل العمال في شركات
صنع الأنابيب (لوله سازي) و “”سكر الأحواز”” و “”فارسيت””
و “”سكر التلال السبع”” و “”سكر
القنيطرة”” لم تحل بعد ولازال العمال بالرغم من انقضاء عدة أشهر على
احتجاجاتهم لم يحصلوا على رواتبهم.

عدم وجود طرق المواصلات
المناسبة بين المدن الأحوازية، يتسبب في وقوع عشرات حوادث السير شهريا و يروح

ضحيتها عشرات من
المواطنين الأحوازيين بين جرحى وقتلى، ودائرة الطرق والمواصلات لا تهتم بتحسين
الطرق وكأن الأمر لا يعنيها، وأن هؤلاء الضحايا ليسوا ذو أهمية

عدم وجود المؤسسات
الداعمة للزراعة وارتفاع أسعار المياه من قبل وزارة الطاقة قد زاد من معاناة المواطنين
و بالأخص المزارعين و اثقل كاهلهم، بالرغم  استفادتهم مما يحصلون عليه من حصص.

 اختيار المدراء غير الجديرين بالمسؤولية واعطاء
إدارة الشركات والمصانع والمؤسسات الحكومية للمستوطنين يظهر وجود التمييز العنصري
الذي تطبقه سلطات الاحتلال الفارسي بالرغم من محاولتها كتمان الأمر ونكرانه.

أما التقسيمات الإدارية
الجديدة التي تقسم مدينة الأحواز وبعض من المناطق الأحوازية الأخرى تشير على تنفيذ
سياسات إجرامية جديدة وخطيرة من قبل سلطات الاحتلال الفارسي والتي تستهدف من
ورائها المواطن الأحوازي للسيطرة على تحركاته.

هذا مجرد نقل للقليل
من القضايا التي تشغل بال المواطن الأحوازي والتي لم يجد حلا لها، لأنه يعيش تحت
قبضة أسوأ احتلال على وجه الأرض و هو الاحتلال الفارسي البغيض.