أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان , عن بالغ قلقها إزاء إعدام  نشطاء العمل المدني هاشم شعباني و هادي الراشدي في الأحواز.

وصرحت الناطقة باسم المفوضية السامية  رافينا شامدساني , أن المحاكمات التي اجريت للنشطاء العرب لم تكن عادلة و لم تكن وفق المعاييرالمطلوبة  لمحاكمات  النشطاء والمدنيين وفق مادة 14 , من ميثاق الأمم المتحدة للمحاكمات الدولية .

و جاء في تقرير الأمم المتحدة , أن المفوضية السامية قلقة بشكل خاص حول تنفيذ أحكام الإعدام بشكل سرّي بحق أثنين من العرب الأحوازيين، هاشم شعباني و هادي راشدي،  بتهم مبهمة ك “محاربة الله” و “الافساد في الأرض” و” العمل على زعزة الأمن القومي” و بعد إنقضاء تسعة أشهرمن إحتجازهما لم يكن لديهما محامي و تم منعهما من الإتصال بذويهما لشرح ملابسات اعتقالهما , و قد أخذت منهما الاعترافات قسرا تحت التعذيب الشديد و بعد هذا تم إعدامهما سراً في شهر يناير الماضي.

وأضافت المتحدثة بأسم المفوضية أن عمليات الإعدام قد أرتفعت في النصف الثاني لعام 2013 ضد المعتقلين و السجناء السياسيين من القوميات و الاثنيات العرقية في ايران حيث تم اعدام قرابة ال500 شخص،  منهم 57 على الملاء و يصل هذا العدد الى 625 حسب بعض المصادر الأخرى.

و قد انتقدت السيده شامداساني إعدام 80 شخصا خلال الأسابيع السبعة الأولى من العام الحالي و قد أكدّت إن بعض المصادر تشير الى ان الأفراد الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم هو أكثر من هذا العدد و قد يصل إلى 95 شخص. و أكثر هذه الإعدامات جاءت عقابا لجرائم تتعلق بالمخدرات، لكن عقوبة هذه الجرائم في القانون الدولي لم تكن الإعدام و إن العديد من هذه الإعدامات تمت بشكل سري , سبعة منها تم تنفيذها في العلن .

و ذكرت الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الانسان، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، نأسف أن الحكومة الإيرانية الجديدة لم تغير من نهجها بشأن عقوبة الإعدام و مازالت تواصل تنفيذ هذه العقوبة على أعداد كثيرة من السجناء. وطالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة الحكومة الإيرانية على وقف تنفيذ عمليات الإعدام على الفور و الإلتزام بالمواثيق و القوانين الدولية و تعليق تلك العقوبة طوعا.

نقلا عن موقع بادماز