العرب يهبون لنصرة إخوانهم الأحوازيين
في خطوة غير مسبوقة انعقد المؤتمر السياسي الأول لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز في مدينة لاهاي الهولندية، يومي 14 و 15 يونيو 2014 تحت عنوان: "إيران والأمن القومي العربي ودور القضية الأحوازية"، وحضره عدد كبير من العرب والأجانب، سياسيين ومستقلين، وخاصة من الخليج العربي والعراق وسورية ولبنان ودول أخرى، وكذلك من أبناء الشعوب غير الفارسية، وناقش المؤتمرون الأوضاع في الأحواز والعراق وسورية، ولا سيما أمن الخليج العربي وعروبة هذه المنطقة الحيوية للأمن القومي العربي، مما حول المؤتمر -وهو الأول من نوعه في ظل التطورات الجارية في الوطن العربي- إلى مظاهرة عروبية طالب من خلالها المؤتمرون الدول العربية بدعم القضية الأحوازية.
وما يميز هذا المؤتمر عن المؤتمرات العربية الأخرى أنه تحول إلى ورشة عمل عربي، بحيث توافد أبناء العرب لمؤتمر حركة النضال العربي لتحرير الأحواز من خمسة عشر دولة عربية، ومن الشخصيات السياسية العربية التي حضرت هذا المؤتمر، السيد جورج صبرا رئيس المجلس الوطني السوري، وهيثم المالح رئيس الدائرة القانونية في الائتلاف السوري، واللواء محمد الحاج علي رئيس أكاديمية الدفاع الوطني من سورية، وراشد الفايد عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل من لبنان، وموفد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، السيد زيد التيم، ومن البحرين السيد عبدالحكيم الشمري عضو مجلس النواب البحريني، ومن الكويت الدكتور وليد الطبطبائي نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي، ومن قطر الدكتور محمد المسفر، وعدد كبير من الأكاديميين والصحفيين والإعلاميين العرب.
وقدم رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز السيد حبيب جبر عرضاً شاملاً عن الوضع في الأحواز على مدى تسعة عقود، وبيّن للمؤتمرين الظلم الذي يعاني منه المواطن العربي في الجانب الثاني من الخليج العربي (الضفة الشرقية) سياسياً واقتصادياً جراء السياسات العنصرية للسلطات الفارسية المحتلة للأحواز التي تشكل 95% من ثروات جغرافية إيران الحالية (نفط، غاز، زراعة وثروات مائية).
وطالب الأشقاء العرب برفع التعتيم عن القضية العربية العادلة، ولاسيما القيام بواجبهم العروبي والإسلامي في دعم قضية الشعب العربي في الأحواز، كما أضاف السيد حبيب جبر أن الأمة العربية بحاجة إلى مشروع عربي لمواجهة خطر الدولة الفارسية ومشروعها التوسعي في الأقطار العربية، ودعا للعمل سوية لمواجهة هذا الخطر الداهم، ثم ألقى بعض ضيوف المؤتمر كلمات طالبوا الدول العربية من خلالها أن تقف مع عرب الأحواز في تقرير مصيرهم ليلتحقوا بركب العرب.
وفي هذا الإطار قُسّمت أعمال المؤتمر إلى ثلاث لجان، اللجنة السياسية والإعلامية برئاسة الدكتور محمد المسفر، اللجنة القانونية برئاسة الدكتور هيثم المالح، ولجنة الأمن القومي العربي برئاسة اللواء محمد الحاج علي.
اولاً: اللجنة السياسية والإعلامية، وبعد المناقشات التي دارت لمدة يومين بين أعضائها خرجت هذه اللجنة بتوصيات مهمة، منها:
– صياغة خطاب إعلامي يوضح عدالة القضية الأحوازية ويصل إلى الرأي العام العربي والدولي.
– إرسال خطابات خطية وشخصية إلى أعضاء البرلمانات في الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول الفاعلة في العالم، وكذلك إلى السفارات العربية والأجنبية، من أجل شرح مظالم الشعب الأحوازي وحقه في تقرير مصيره.
– العمل على إبراز المخاطر الناجمة عن التقارب الأمريكي الإيراني على حساب مصالح دول الخليج العربي ومن ضمنها الأحواز المحتلة ومصالح الشعب العربي بصورة عامة.
– تشكيل وفد سياسي وإعلامي وفي أقرب فرصة من أعضاء المؤتمر لزيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لشرح عدالة القضية الأحوازية ومناصرتها ودعمها عربياً وإسلامياً.
– العمل على تأسيس إذاعات ومحطات فضائية أحوازية تعمل على نشر وشرح عدالة القضية الأحوازية وحق الشعب الأحوازي في تقرير مصيره.
– العمل على تشكيل حكومة أحوازية مؤقتة وفتح ممثليات لها في الأقطار العربية وغير العربية.
– دعوة الجامعات والكليات والمدارس العربية من أجل فتح أبوابها أمام الطلبة الأحوازيين ولغرض زيادة أعداد المتعلمين والمثقفين في صفوف الشعب.
ثانياً: اللجنة القانونية، بعد المناقشات بين الأعضاء توصلت هذه اللجنة إلى أن الشعب العربي الأحوازي "يتمتع بالعيش ضمن إقليمه الثابت والمحدد منذ آلاف السنين، وتمكن من بسط سيادته على هذا الإقليم الثابت والمحدد، ومنه اكتسب مشروعية إقامة كيانه المستقل ضمن نطاق هذا الإقليم، وكذلك تمتعت الدولة العربية الأحوازية بالسيادتين الداخلية والخارجية ضمن نطاق إقليم الأحواز وهذا ما يؤكد مشروعيتها كدولة بموجب القانون الدولي". ومن أهم مظاهر السيادة الأحوازية على هذا الإقليم هي كالتالي:
أ- مظاهر السيادة الداخلية، ومنها: كان لحاكم الأحواز السلطة المطلقة على إقليم الأحواز براً وبحراً.
ب-مظاهر السيادة الخارجية، ومنها: اتفاقيات الدولة الأحوازية مع الدولة العثمانية، واتفاقيات الدولة الأحوازية مع الدولة البريطانية، واتفاقيات الدولة الأحوازية مع الدولة القاجارية، (إيران اليوم)، ولا سيما وجود 12 سفارة أجنبية في المحمرة عاصمة الدولة الأحوازية آنذاك.
بالإضافة للحقائق وهي:تشمل الحق في تقرير المصير الأمة التي تجمعها مشتركات اللغة، الأرض، الدين، العلاقات والتقاليد الاجتماعية، الزي المشترك، أسلوب المعيشة والمهن.
كما أوصت اللجنة القانونية تنفيذ الأمور التالية:
أ- تشكيل لجنة قانونية مهمتها جمع الأدلة والوثائق التي تثبت هوية عروبة الأحواز، وتتولى جمع الدعاوى القانونية لكل من قتل، اعتقل، هجر قسراً، …الخ.
ب- تشكيل لجنة قانونية مهمتها جمع وتوثيق الجرائم التي ارتكبتها السلطات الإيرانية ضد الشعب الأحوازي.
ت- تشكيل لجنة قانونية مهمتها عقد اللقاءات مع خبراء قانونيين دوليين لمعرفة الآليات والسبل الكفيلة بإثبات حق الشعب العربي الأحوازي وكيف يتم التحرك والخطوات اللازمة.
ثالثاً: لجنة الأمن القومي العربي: جاء في ورقة هذه اللجنة التي قدمت للمؤتمر أن، "تمتد الأحواز العربية المحتلة، والتي تعد امتداداً جغرافياً وبشرياً طبيعياً للوطن العربي، على مساحة تصل إلى 375 ألف كيلومتر مربع، على الضفة الشرقية للخليج العربي، وحدودها من مدينة عيلام شمالاً إلى مضيق باب السلام (المسمى زوراً وبهتاناً مضيق هرمز) جنوباً، ويصل تعداد الأحوازيين إلى أكثر من عشرة ملايين نسمة من العرب الأقحاح". كما أكدت اللجنة القومية على "أن سعي الدولة الفارسية لاستخدام الورقة الطائفية، والادعاء الزائف بمظلومية الشيعة في الدول العربية، ليست إلا ذرائع ومسوغات لاختراق الأمن القومي العربي، ولاستمرار الاحتلال الفارسي للأحواز، ولتهديم الوطن العربي، واستعادة حضارة زائلة ما زال الفرس يحلمون بإحيائها من الاندثار". ومن أهم التوصيات التي قدمت للمؤتمر هي:
– دعم الثورة الأحوازية لمواجهة الخطر الإيراني المحدق، وتفعيل دور المقاومة الأحوازية بكافة الوسائل المشروعة في إطار منظومة الأمن القومي العربي.
– تقديم الدعم الإعلامي العربي للأحوازيين، وبصفة خاصة السعي لتوضيح الصورة الحقيقية بأن الأحوازيين، ومنهم نسبة كبيرة من الشيعة، يتعرضون للاضطهاد على أساس قومي، وبذلك يتم فضح الزيف والادعاءات الفارسية بحماية الشيعة في كل مكان، ويتطلب ذلك وضع استراتيجية موحدة للعمل الإعلامي العربي الأحوازي في إطار يعلو على التنظيمات السياسية.
– معالجة أسباب فشل التواصل السياسي الأحوازي مع الحكومات العربية، وإنشاء منظومة للعمل المرحلي والمستقبلي، وبما يحقق الفائدة للقضية الأحوازية، علاوة على طرح القضية بشكل مستمر على صعيد الجامعة العربية.
– اعتبار النظام الفارسي في إيران دولة معادية، لأنها أشهرت العداء ضد الأمة العربية، وليس ضد قُطر عربي بعينه، وهو عداء له صفحاته السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية.
– إنشاء مركز دراسات استراتيجية خاصة بإيران.
ومن النتائج المهمة لهذا المؤتمر "إعلان لاهاي" لنصرة القضية الأحوازية، بحيث تضامن المؤتمرون مع هذه القضية العربية العادلة من خلال ما يلي:
– إنّ دعم القضية الأحوازية العادلة يأتي متوافقاً مع ما نص عليه القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة، وعليه ينبغي استخدام كل الآليات القانونية المتاحة للدفاع عن الأحوازيين كشعب واقع تحت الاحتلال تصنيفاً وواقعاً.
– إنّ الحقائق التاريخية تؤكد قيام كيان أحوازي مستقل كدولة مكتملة الكيان والأركان، وقد تمّ احتلالها واغتصابها من قبل الدولة الإيرانية سنة 1925، مما يستوجب تشميل الاحتلال الإيراني البغيض بوصفه استعماراً حسب القانون والأعراف في إطار الممارسة الدولية.
– نؤكد حق الشعب الأحوازي في مقاومة المحتل الإيراني وتقرير مصيره على أرضه وانتهاج كل الآليات والسبل الكفيلة لتحقيق أهدافه في استعادة السيادة لدولته المغتصبة والحفاظ على سلامتها الإقليمية وحقوقه وفق الشرائع والقوانين الدولية.
كما التزم المؤتمرون وبالإجماع على اتخاذ الخطوات والإجراءات التالية، ومنها:
– إبراز القضية الأحوازية كقضية إنسانية عادلة وفق منظور القانون الدولي الإنساني ومطالبة المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته بتوفير الحماية الدولية للشعب الأحوازي الذي يتعرض للإبادة الجماعية من قبل الدولة الفارسية.
– استنهاض الدور العربي في نصرة القضية الأحوازية وتأكيد الالتزام بالواجب العربي تجاه القضية وعدالتها ومشروعيتها.
– إيداع هذه الوثيقة لدى المنظمات الإقليمية والدولية، وعلى الأخص جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي ولدى كافة مراكز القرار الدولي.
المصدر: مركز المزماة للدراسات والبحوث
