خبرگزاري فرانسه:تاريخچه تحريم ها عليه رژيم اشغالگر شونيستي فارس در سه دهه
خبر گزاري فرانسه در آستانه انجام دور دیگری از مذاکرات اتمی
میان رژيم اشغالگر فارس و قدرت های جهانی،
که قرار است هفته اينده روزهای دوشنبه و سه شنبه در مسکو برگزار شود ،در
مورد تحریم های وضع شده علیه تهران تاریخچه
ای را ارائه می دهد که سابقه و دامنه آن به بیش از سه دهه پیش باز می گردد.
این خبرگزاری می گوید تحریم های بین المللی
علیه رژيم فرسوده اشغالگر فارس ،که عموما متوجه بخش هائی کلیدی نظیر اموردفاعی، مالی
و نفت است، در سال های اخیر بیشتر بااین هدف شدت گرفته است که تهران را به انصراف از
برنامه جنجالی اتمی اش وادارد.
تحریم های سازمان ملل متحد عليه رژيم فرسوده
رژيم اشغالگر فارس
از سال ۲۰۰۶ ببعد شورای امنیت سازمان ملل متحد این تحریم
ها را تصویب کرده است:
قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۳دسامبر ۲۰۰۶) که ضمن وضع تحریم هائی اقتصادی و تجاری علیه ۱۰ نهاد مرتبط با برنامه های اتمی و موشکی
تهران، دارائی های این ۱۰ نهاد و ۱۲ مقام سرشناس را بلوکه می کند.
قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۴ مارس ۲۰۰۷) که ضمن بلوکه کردن دارائی های ۱۳ نهاد دیگر مرتبط با
برنامه های اتمی و یا مرتبط با سپاه پاسدران انقلاب، خرید های تسلیحاتی رژيم
اشغالگر فارس و پرداخت وام به رژيم اشغالگر
فارس را با تحریم ها و محدودیت هائی مشخص روبرو
می کند.
قطعنامه ۱۸۰۳ (۳ مارس ۲۰۰۸) کهنهادها و افراد بیشتری را در معرض بلوکه ساختن دارائی عا
و ممنوعیت های مسافرتی قرار می دهد.
این قطعنامه در عین حال صدور اقلام دارای موارد استفاده مضاعف (نظامی وغیر نظامی) را
به رژيم غاصب و اشغالگر فارس ممنوع می کند.
قطعنامه ۱۹۲۰ (۹ ژوئن ۲۰۱۰) که ضمن ایجاد محدودیت هائی بیشتر
در مورد سرمایه گذاری هائی مشخص در رژيم فرسوده اشغالگر فارس و ممنوعیت فروش انواع
مشخصی از تسلیحات (تانک ها، هواپیماها و هلی کوپترهای جنگی)،اسامی جدیدی را به فهرست
تحریم شدگان افزوده است.
تحریم های ايالات متحده امريكا عليه رژيم
اشغالگر فارس
نخستین تحریم هائی که واشنگتن در سال های
دهه ۱۹۸۰ علیه تهران وضع کرد شرکت های بازرگانی و
بازرگانان آمریکائی رااز تجارت با رژيم فرسوده اشغالگر فارس ، بدون کسب مجوز از وزارت
خرانه داری، منع می کند.
در سال ۲۰۰۸ آمریکا محدودیت های مالی بیشتری را وضع
کرد که بانک های آمریکائی را از عمل کردن به عنوان واسطه ای برای نقل و انتقال های
مالی با رژيم فاسد اشغالگر فارس منع می کند.
در ژوئیه ۲۰۱۰ قانونی وضع شد که فروش بنزین به رژيم اشغالگر
فارس شدیدا نیازمند به این فرآورده نفتی پالایش
شده را هدف می گیرد و شرکت های خارجی سرمایه
گذار در صنایع نفت مسروقه الاحواز اشغالي را مشمول
جریمه می کند.
در نوامبر ۲۰۱۱ واشنگتن تحریم های علیه حمایت کنندگان از
پروژه های صنعت نفت مسروقه الاحواز اشغالي
را شدید تر کرد.
در دسامبر ۲۰۱۱ واشنگتن تحریم هائی را وضع کرد که دارائی
موسسسات مالی خارجی طرف معامله با بانک مرکزی
رژيم اشغالگر فارس و درگیر در بخش صنایع نفت
مسروقه الاحواز اشغالي را مشمول بلوکه شدن
می سازد.
تحریم های اتحادیه اروپا عليه رژيم منحل اشغالگر فارس
اتحادیه اروپا در مجموع و بطور کلی حامی
تحریم های مصوب و به اجرا گذاشته شده توسط
سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۶ ببعد بوده است.
اتحادیه اروپا در ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۰ علاوه بر تحریم های مصوب سازمان ملل متحد، کمک های فنی به صنایع نفت مسروقه
الاحواز اشغالي و یا انتقال تکنولوژی های نفتی به این
صنایع را منع کرد و ضمن محدود ساختن فعالیت های بعضی از بانک های رژيم اشغالگر فارس ، اسامی مقامات تروريستي
فارس بیشتری را به فهرست افرادی افزود که سازمان ملل متحد آنان را مشمول
منع مسافرت می شناسد. سپاه پاسداران انقلاب
در کانون توجه این تصمیمات است.
در ماه های مه و دسامبر ۲۰۱۱، دارائی های ۲۴۳ نهاد و حدود ۴۰ فرد دیگر بلوکه شد، و ممنوعیت های مسافرتی نیز در مورد آنان برقرار
گشت.
در ۱۹ ژانویه ۲۰۱۲ اتحادیه اروپا در مورد منع اغلب نقل و انتقال
های مالی با بانک مرکزی رژيم اشغالگر فارس به توافقی کلی رسید.
در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۲ اتحادیه اروپا در مورد منع واردات نفت از
الاحواز اشغالي و خروج مرحله به مرحله از قراردادهای موجود تا ماه ژوئیه به توافق
رسید.
در چارچوب این توافق واردات مواد شیمیائی
نیز همراه با فروش طلا و دیگر فلزات گرانبها و نیز الماس به رژيم
فرسوده اشغالگر فارس منع شده است.
اتحادیه اروپا براساس این توافق می تواند
دارائی های بانک مرکزی رژيم اشغالگر فارس را بلوکه کند، ضمن آنکه سعی خواهد کرد مانعی بر سر راه تجارت های مشروع و
قانونی ایجاد نشود.
