الأخبار

دعوات رسمية لمضاعفة القمع والتضييق الأمني في الأحواز

"أحوازنا"

طالب نواب في البرلمان وقادة في الحرس الثوري باعتماد مشروع أمني – عسكري جديد في الأحواز لمواجهة الأعداء حسب تعبيرهم.

 وقالت مصادر موقع حركة النضال العربي لتحرير الأحواز "أحوازنا" إن نواب في برلمان الدولة الفارسية وقادة في الحرس الثوري أعدوا مشروعا أمنيا يريدون تطبيقه في مدن السوس والصالحية والقنيطرة وتستر ومناطق مجاورة أخرى.

ويتضمن هذا المشروع مضاعفة النشاط المخابراتي والعسكري، الذي يستهدف الشعب العربي الأحوازي ومقاومته الوطنية.

 وأضافت المصادر أن مؤسسات أمنية وسياسية ساهمت في اعداد هذا المشروع، كما أنها طالبت الحكومة الفارسية في طهران باعتماده لمواجهة "المقاومة الوطنية الأحوازية" التي يتهما الاحتلال جزافا "بالتكفير والإرهاب والتعاون مع دول إقليمية وعالمية".

 وفي غضون ذلك صرح عباس بايي زادة، النائب في مجلس الشورى، أن هناك مباحثات تمت مع وزير الداخلية وشخصيات أخرى لتصنيف بعض مدن "الأحواز" كمدن حدودية، لكي تحظى ببعض الميزات. ولم يذكر ما هذه الميزات التي يتوقعها، ولكن على الأغلب تكون صلاحيات أمنية واسعة للحرس الثوري والمخابرات.

وقد قال نعمت الله خدامي خطيب جمعة الصالحية: علينا أن لا نترك أي منفذ يستغله الأعداء لتثبيت نفوذهم في هذه المناطق، ودعا إلى بناء المزيد من الحسينيات واتخاذ إجراءات ضرورية لصد محاولات نفوذ الأعداء في الأحواز حسب زعمه.

 ووصفت مصادر "أحوازنا" هذا المشروع من أخطر المشاريع التي قام فيها العدو الفارسي في الأحواز. إذ من خلاله ستطبق سياسات قمعية إجرامية جديدة، تزيد من نسبة التضييق على الشعب العربي الأحوازي ولا سيما المناضلون الأحوازيون .

 وقال أحد المناضلين الأحوازيين "إن الدولة الفارسية تتعامل معنا عبر منطق أمني بحت، وهذه ليست المرة الأولى التي تتعامل معنا هكذا، بل في مرات سابقة تعاملت الدولة الفارسية مع الشعب العربي الأحوازي من خلال أسلوب أمني متشدد".

وأردف قائلا "أن الاحتلال الفارسي يدرك جيدا أن الأحواز ليست أرضا فارسية والسيطرة عليها، سيطرة مؤقتة وطارئة وستزول عاجلا غير آجل بإذن الله تعالى، لذلك يستخدم القمع والتنكيل والإجرام بغية تثبيت أركانه في الأحواز".

 وبعد تحدي كبير شكله حراك المناضلين والمقاومين في الأحواز، اعتمد العدو الفارسي سياسات جديدة تهدف جميعها إلى قمع الأحوازيين وانهاكهم والقضاء على مطالبهم

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى