الأخبار

قانون جديد يدفع الطلاب الأحوازيين إلى ترك مقاعد الدراسة

دائرة التربية والتعليم في مدينة المحمرة شمال الأحواز تفرض رسوم باهظة على طلاب المدارس، وأولياء أمور الطلاب يعتبرن هذه الخطوة أسلوبا جديدا لحرمان أبنائهم من الدراسة.


نقلت وکالة فارس للأنباء بتاريخ 18 نوفمبر2012 خبراً مفاده أن دائرة التربية والتعليم في مدينة المحمرة بشمال الأحواز شرعت في تطبيق قانون دفع رسوم الدراسة على طلاب المدارس.


وعلم موقع المقاومة الوطنية الأحوازية “أحوازنا” أن هذه الخطوة قوبلت باستهجان كبير من قبل أولياء الأمور، معتبرين تلك الرسوم فوق طاقتهم، لأنها لا تتناسب وقدراتهم المادية. لا سيما وأن غالبية سكان المدينة يعانون من الفقر والبطالة. وعلق بعضهم بأن هذا القانون يعتبر أسلوبا جديداً لحرمان الطلاب الأحوازيين من الدراسة. وأكدوا أن هذه الخطوة دفعت عدد كبير من الطلاب إلى ترك مقاعد الدراسة. 


ومن جانبه اعتبر نائب مدير دائرة التربية والتعليم في مدينة المحمرة “شمايل راد” أن تطبيق قانون دفع رسوم الدراسة أمرا ضروريا، مبررا ذلك أن الأموال التي تؤخذ من الطلاب تصرف لخدماتهم الدراسية.


يأتي تطبيق مثل هذه القوانين ضمن السياق العام لسياسة الدولة الفارسية الممنهجة لمحاربة الشعب الأحوازي. ولتحقيق التضيق عليه اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، يأتي التطبيق في التفاصيل كآلية عملية لتحقيق أهدافها في الثالوث (الجوع والجهل والمرض). وبعد أن حاربته اقتصاديا بنشر البطالة وتجفيف الأنهر…لتحقيق هدف التجويع، أهملت أيضا المرافق الصحية التي أصبحت عاجزة عن تقديم أبسط الخدمات الصحية تقيي الأحوازي شر الأوبئة التي بدأت تنتشر نتيجة لتلوث مياه الشرب وركود المياء في مجرى الأنهر التي أصبحت مجمع للنفايات السامة، فضلا عن محاربته بنشر المخدرات لتجعل من المجتمع الأحوازي مجتمعا عاجزا مريضا، وتختمه الآن بثالث الأثافي وهو (الجهل) بفرض مثل هذه القوانين … وسياسة التجهيل هذه ليست جديدة على المجتمع الأحوازي، بل هي قديمة قدم الاحتلال الفارسي، فالأحوازي حورب في عروبته وفي تاريخه وفي ثقافته… وسياسة التفريس التي مورست عليه على مدى أكثر من ثمان عقود ما كانت إلا لتجعله جاهلا بعروبته وبتاريخه، خاضعا لها غير قادر على مقاومتها. فأسلحة الفرس الفتاكة لإخضاع الشعب الأحوازي هي ثلاث : الجوع والمرض والجهل .


 


 


 


 


 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى