الثروات الأحوازيّة وإمبراطوريّات المال الإيرانيّة

يعتمد الاقتصاد الإيراني بنسبة 92% على الثروات العربيّة الأحوازيّة من النفط
والغاز والأنهار والمعادن، ولا يكتفي الاحتلال الإيراني بتحويل شعب الأحواز إلى «أفقر
شعب على أغنى أرض»، بل ينصب له أعمدة المشانق وينكّل به منذ 87 عاماً. وتذهب الثروات
الأحوازيّة إلى ثلاث إمبراطوريات ماليّة إيرانيّة أولها ما يسمّى «ببيت ولي الفقيه
خامنئي». ولهذا البيت الأسود عدّة مؤسّسات تتستر بتسميات دينيّة ومذهبيّة ولكل واحدة
منها مئات الفروع، فـ«مؤسّسة المستضعفين» وحدها تمتلك 173 شركة متوسطة وكبرى، إضافة
إلى ملايين الهكتارات من الأراضي. ويشرف البيت على مكاتب «خامنئي» في مختلف البلدان
ومهمّتها تمويل الفتن الطائفيّة والخلايا الإرهابيّة وشراء الذمم، ولا توجد أدنى رقابة
على ميزانيّة البيت الأسود.

وتأتي «إمبراطوريّة الحرس الثوري» في المرتبة الثانية، وتمتلك «مؤسّسة خاتم
الأنبياء للبناء» ولا تقبل بالعقود دون المائة مليون دولار. وبحكم امتلاك الحرس لعشرات
الأرصفة السريّة الخارجة عن مراقبة الجمارك فإنه يهيمن على الاستيراد والتصدير وخاصة
تجارة المخدّرات.

وتحتل «الشركات الحكوميّة» المرتبة الثالثة في إمبراطورية المال الإيرانيّة،
ويُهيمن عليها رجال الدولة والمسؤولون الكبار، ورغم إدّعاء الحكومة بعزمها فسح المجال
أمام القطاع الخاص إلا أن الشركات الحكوميّة تزداد اتساعاً لتهيمن على 70% من ميزانيّة
الدولة. وفي الوقت الذي يمتلك البرلمان صلاحيّة مراقبة ميزانيّتها، إلا أنه لم يتم
ذلك أبداً في تاريخ إمبراطوريّة المال الإيرانيّة بفضل الثروات العربيّة الأحوازية!

المصدر: صحيفة الشرق