وقوع العرب في “المطب” الديمقراطي

-1-

كانت الديمقراطية في هذا
العصر، أكثر المحاور أهميـة في الفكر العربي المعاصر. ولا يوجد في تاريخ الفكر العربي
كله على مدار خمسة عشر قرناً خلت فترة اشتد فيها الجدل والاختلاف والمغايرة حول الديمقراطية
كما تمَّ في هذا العصر. كما لا يوجد في تاريخ الفكر العربي كله كماً هائـلاً من الأبحاث
السياسية التي كان موضوعها الديمقراطيـة كما يوجد في هذا العصر. كما لم تُعقـد في أية
فترة من فترات التاريخ العربي الممتد ندوات لبحث ونقاش موضوع الديمقراطيـة كما عُقدت
في هذا العصر. كما لم يجتمع هذا الكم الكبير من المفكرين العرب طيلة تاريخنا الطويل،
لبحث ونقاش موضوع الديمقراطية كما تمَّ في هذا العصر، الذي قامت فيه عدة ثورات في تونس،
وليبيا، ومصر، واليمن، وسورية، وغيرها، من أجل تحقيق استحقاقات الديمقراطية المنشودة.

ورغم كل كذلك، فما زلنا
مختلفين جداً في هذا المحور السياسي المهم. وما زلنا في تعريفنا لمفهوم الديمقراطية
التي نريد غامضين غير مُفصحين، تجريديين غير واقعـيين، مُنظِّـرين غير مُطبقين، سلبيين
غـير إيجابيين، ومترددين غير مُقدمين. ومن هنا جاء تعريفنا للديمقراطية فضفاضاً غير
محدود، وخائفاً غير شجاع، وتائهاً غير مُستدلٍ.

-2-

من المفكرين العرب المعاصرين
من اعتبر الديمقراطية عملية عقلانية تخضع لمنطق العقل وحساباته الدقيقة، بعيداً عن
العواطف والأحلام والأمنيـات، وليست عملية سحرية، وإنما هي مجموعة من القيم. وقالوا
إن الديمقراطية عقل وإقناع. الديمقراطية مشاركة في الحكـم في سبيل الخير العام. الديمقراطية
وعي لمسؤوليات الحكم وممارسة بصيرة لها. الديمقراطية تتطلب أقصى جهد مشارك في الحياة
العامة من جميع المواطنين، كما قال المفكر اللبناني حسن صعب في كتابه (“الإسلام
وتحديات العصر”، ص 105).

والسؤال الآن:

هل تحققت الحياة العقلية
المقنعة في المجتمع العربي، أم أن المجتمع العربي لا يزال مجتمعاً تتحكم به العواطف،
والأهواء، والخرافات. ويلجأ إلى السحر، والتعاويذ، في معالجة كثير من مشاكله؟

وهل أصبح المجتمع العربي
مجتمعاً تعاونياً مشارِكاً، ولم يعد مجتمعا فردياً تسيطر عليه المصالح الفردية، دون
أي اعتبار للروح التعاونية؟

يقول بعض المثقفين العرب
المعاصرين، إن الديمقراطية ليست حلاً سحرياً. ولكنها المناخ أو الوسط، الذي يُرسّخ
العقلانية، ويسمح بمناقشة كافة القضايا تمهيداً للوصول إلى أفضل الحلول.

وهي الصيغة التي تخلق توازناً
تفرضه موازين القوى دون إلغاء الآخر، وهي التي تساعد على الانتقال العادي المتدرج والمنطقي.
وهذا ما يجب أن يفهمه الجميع بوضوح. فإذا لم يُفهم أو يُقبل، فسوف يكون الثمن غالياً،
وربما فاجعاً أيضاً كما نرى الآن في بلدان “الثورات”. وأن الديمقراطية نظام
من الممارسة السياسية تؤسسه أولويات الفلسفة السياسية الليبرالية. تؤسسه فلسفياً في
دائرة العقلانية، وتقعِّده قانونياً، وتصنع له اجتماعياً وتاريخياً المؤسسات والمعايير
المتغيرة والنسبية، كما يقول المفكر المغربي كمال عبد اللطيف في كتابه (“الديمقراطية
في الوطن العربي: عوائق النظر وصعوبات التاريخ”، ص161).

كما إن الديمقراطية ليست
حلماً مجرداً، بل نتاجاً لعلاقة قوى سياسية فعلية. لذلك، فإنه يحلو لي دائماً أن أصف
هذا النوع من الخطـاب الديمقراطي بأنه “طلسمي”. فهو خطاب يرى في الديمقراطية
كل ما هـو ليس الدولة. ولما كان يرى في الدولة مجرد فاعلية سلطوية صرفة، لا دورا تاريخياً،
واجتماعياً، وثقافياً لها، وأنها نقيض للديمقراطية، فقد كان من الطبيعي أن يرى في الديمقراطية
حلاً مباشراً، أو تاماً، لكل الأزمات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، التي تشهدها
الأقطار العربية في ظل دولها، كما قال المفكر السوري عزيز العظمة في كتابه (“دنيا
الدين في حاضر العرب”، ص 80).

-3-

في حين يرى البعض الآخر
من المفكرين العرب المعاصرين، أن الديمقراطية خبرة، وإدارة، ودراية، ومراقبة مستمرة
مرتبطة بالمنفعـة العامة، وممارسة عقلانية في الحياتين الخاصة، والعامة. ومن شروطها:
التنشئة على إعلاء قيم العقل، والحرية، والفكر، والسلوك المستقلة. و الديمقراطية هي
مشروع المعقول الاجتماعي. وموضوعها التشارك السياسي؛ بحيث يكون الحكم وسطاً بين الناس.
وبحيث يتم الترابط بين العاقل والمعقول في وحدة مشروع العقل السياسي ذاته.

ويرى فريق آخر – كسعد الدين
إبراهيم – أن روح الديمقراطية هي الالتزام المخلص بمجموعة من القيم، على رأسهـا قيمة
المساواة، وقيمة الإنصاف، وتقبُّل الرأي الآخر، والاستعداد للمشاركة، والتهيؤ لقبول
الهزيمة، دون الإحساس بأن في ذلك إهانة، أو إهدار للكرامـة. وأما الدستور، والأحزاب،
والبرلمان، والانتخابـات، ما هي إلا آليات ووسائل للديمقراطية وليست روح الديمقراطية.
(انظر: “مصر تراجع نفسها”، ص 321).

-4-

ومن المفكرين العرب المعاصرين
– كبرهان الدين غليون – من اعتبر الديمقراطية عمليـة كيميائيـة صعبة التركيب، وتحتاج
إلى تربة وطقس خاص، لكي تُنبت، وتُعطي أُكلها. وقال هؤلاء إن الديمقراطية ليست بذرة
موجودة في الثقافة الخاصـة بأي شعب، ولكنها حاصل تضافر عوامل متعددة داخلية وخارجية
مادية وذاتيـة، تدفع إلى إحداث طفرة في النظام السياسي القائم. (انظر: “مستقبل
الديمقراطية في البلدان العربية”، ص 42).

والديمقراطية – كما قال
المفكر اللبناني علي حرب في كتابه (أوهام النخبة أو نقد المثقف، ص 109) – ليست مجرد
فكرة تُقتبس أو صيغة تُطبَّق، وإنما هي عمل شاق ومتواصل، يقوم به المجتمـع على نفسـه،
على غير مستوى أو صعيد، من أجل تحويل الاختلافات الفطرية، أو العصبيات الجمعية، أو
التكتلات الفاشية إلى علاقات سياسية مدنية، تتيح التعامل مع السلطـة في جميع دوائرها
ومستوياتها على نحو يقوم على المحاورة والمفاوضة، أو على المشاركة والمداولة، أو على
الرقابة والمحاسبة. والديمقراطية ليست فكرة مجردة، أو مصطلحاً تقدمياً وحسب، كما أنها
ليست ظاهرة مستقلة، أو معزولة عن تأثيرات الواقـع السياسي، والاقتصادي، والثقافي، والاجتماعي.
إنها محصلة، ونتيجة لهذا الواقع. والديمقراطية كأي مبدأ يجب أن لا تُفهم على أنها مطلق،
لا يخضع لظروف الزمان والمكان. ذلك أن ظروف الحياة المعاصرة، وانتشار أدوات النشر،
لا بُدَّ أن تؤخذ بعين الاعتبار، وأن تفرض على الديمقراطية مشكلات جديدة، وحلولاً جديدة.
ومن هنا، كانت الديمقراطية هي الوسيلة المثلى لتفتح الإنسان، وتجاوزه لذاته، وتطويره
لمجتمعه، وقيم هذا المجتمع. وسنتابع هذا البحث الذي لم يكتمل بعد، في المقال القادم،
إن شاء الله.

المصدر: الوطن أون لاين