آراء ومقالات

جزيرة أبو موسى ودبلوماسية ظريف المكشوفة

 


 

دبلوماسية وزير خارجية
إيران محمد جواد ظريف مكشوفة هذه المرة، فقد بدأها من الكويت مروراً بـسلطنة عمان وختمها
بزيارته لدولة قطر، وحاول من خلالها شق الصف العربي الخليجي، وعزل المملكة العربية
السعودية عن البيت الخليجي الرافض للسياسات الإيرانية المعتمدة من قبل السلطات المتعاقبة
على سدة الحكم في طهران منذ انتصار ثورة الشعوب في عام 1979، وذلك لأن سياسة إيران
الخارجية بنيت على زرع البؤر الطائفية ودعم المجموعات الشيعية الموالية لها في عدة
مناطق من العالم العربي رغبة منها في التحكم بإرادة المواطن العربي مستفيدة في توجهاتها
المخادعة من الإسلام السياسي غطاءً لتمرير هذه السياسات التي أصبحت مكشوفة للمواطن
في كافة الأقطار العربية
.

 

والملفت للنظر في زيارة
ظريف “سفير النوايا الحسنة بعد اتفاق جنيف” أنها تهدف لتقسيم دول الخليج
العربي بين معارض ومؤيد لسياسات المملكة العربية السعودية، حيث أرادت الخارجية الإيرانية
أن تكون هذه الزيارة التسويقية على مرحلتين (ربما قد تكون نجحت إيران في تلميع صورتها
لدى الغرب أنها على علاقة طيبة وأخوية يسودها التفاهم والوئام مع جيرانها العرب)، فـالأولى،
كانت للكويت وسلطنة عمان وقطر. والثانية، لدولة الإمارات العربية المتحدة. وما يهمنا
هنا أن نتناول الشق الثاني من هذه الزيارة، والتي خصصت لأهم دولة عربية ألا وهي دولة
الإمارات العربية المتحدة، مما يشكل المتنفس الأهم لإيران للالتفاف على العقوبات الدولية
المفروضة عليها
.

 

 

 

بدأ التنسيق الإيراني
لهذه الزيارة على عدة محاور، منها حكومية وأخرى معارضة خارج حدود الجمهورية الإسلامية،
فـبالنسبة للحكومة الإيرانية، سربت وزارة الخارجية على لسان الوزير محمد جواد ظريف
خبراً مفاده “إن الجمهورية الإيرانية الإسلامية مستعدة للتفاوض حول جزيرة أبو
موسى”، مما تناولته الصحافة الإيرانية الحكومية للغرض ذاته
.

 

أما المعارضة الإيرانية
الفارسية، التي غالباً ما تكون منسجمة مع طهران في الكثير من الأحيان، وخاصة إذا كان
الأمر يتعلق بالدول العربية. ومن القنوات الفضائية التي قد تكون اختارتها المخابرات
الإيرانية عن طريق عملائها لتسويق زيارة وزير خارجية إيران، “صوت أمريكا الناطقة
بالفارسية” والتي يسيطر عليها القوميين الفرس، عندما نشرت تقريراً مفصلاً على
صفحتها في الإنترنت تحت عنوان، “سابقه تاريخى جزيره ابوموسى” يتحدث هذا التقرير
عن تاريخ هذه الجزيرة العربية، وكذلك “الاتفاق” الذي تم في عام
24/11/1971 بين الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة من جهة، و”عباسعلي خلعتبري”
وزير الخارجية الإيراني في ذلك الوقت من جهة ثانية، وبرعاية بريطانية، كما استند هذا
التقرير على جملة من الرسائل المتبادلة بين الطرفين الإماراتي والإيراني من جهة والحكومة
البريطانية من جهة أخرى
.

 

 يفيد
هذا التقرير أن الجانبين اتفقا على أن يتم تقسيم أرض الجزيرة إلى قسمين بالتساوي بين
دولة الإمارات العربية المتحدة (الشارقة) وإيران، ويستفيد كلا الجانبين الإماراتي والإيراني
من ثروات هذه الجزيرة أيضاً بالتساوي، كما أعطي حق التنقيب للنفط والغاز لـ شركة
(Buttes Gas & Oil) البريطانية،
وذلك حسب تقرير “صوت أمريكا”!!؟ والعجيب في هذه الاتفاقية المشبوهة، كيف
يمكن لإيران الشاه، شرطي الخليج في تلك المرحلة، أن تقبل بتقاسم أرضها مع دولة أجنبية!!؟
والطريف في الأمر، يتحدث التقرير “إن على الرغم من ادعاء إيران أن الجزر إيرانية،
إلا أنها لم تكن لإيران من عام 1908 إلى عام 1971 أي سلطة على الجزر الثلاث وهي أبو
موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى” (اگرچه ایران همواره جزایر سه گانه تنب بزرگ و
کوچک و ابوموسی را ملک خود دانسته است، اما از سال
۱۹۰۸ تا
۱۹۷۱
میلادی حاکمیتی بر این جزایر نداشته است). 

 

هذا الخبر سرعان ما نفته
إيران بعد ما أكمل ظريف زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يوضح لنا أن السياسة
الخارجية الإيرانية مبنية على الخداع والكذب المستمر، ولا يمكن للمرء أن يثق بالمواقف
الإيرانية التي يتبناها الساسة في طهران. فإذا ما أحذنا الغاية المرجوة من الدبلوماسية
الإيرانية الأخيرة – وأصدقاء العرب من القوميين الفرس الذين طردهم النظام في طهران
– التي ركزت على دول مجلس التعاون الخليجي فهي قد تساعد إيران في أن تخرج نفسها من
الأزمة الاقتصادية التي قد تطيح بالدولة الإيرانية من جانب، وتضغط على المملكة العربية
السعودية الرافضة لسياسات إيران حيال القضايا العربية من جانب آخر
.

 

مركز المزماة للدراسات
والبحوث

 


اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى