الأحواز في الإعلام العربي

#أحوازنا – كل الوطن:الاحتلال يقتل مواطنا أحوازيا في المحمرة

أجهزت قوات الأمن الفارسية على مواطنا أحوازيا بعد أن سلم نفسه نتيجة إصابته بجروح على أثر تعرضه لإطلاق نار من هذه القوات ولم تسلم جثمان القتيل إلا بعد عشرين يوما.

وأكدت مصادر المكتب الاعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز مقتل المواطن الأحوازي علي محمد الهلالي من أبناء قرية السرحانية التابعة لمدينة المحمرة قبل عشرين يوما.

وأضافت المصادر أن القوات الأمنية الفارسية اطلقت النار على المواطن علي الهلالي حينما كان يقود دراجته في مدينة المحمرة وأصابته برجله دون سابق إنذار. وبعد أن اصيب “الهلالي” وسلم نفسه للقوات الأمنية الفارسية، قام رئيس مخفر 14 في مدينة المحمرة الضابط الفارسي “محمد امين نامدار” بقتله بعدة طلقات نارية.

أجهز ضابط فارسي على الشاب الأحوازي وهو جريح

ويسكن المجرم ” محمد امين نامدر” في مدينة عبادان الأحوازية. وعُرِفَ المجرم” نامدار” من أكثر ضباط قوات الأمن عنصرية على المواطنين الأحوازيين في مدينة المحمرة.

و تابعت المصادر أن بعد مرور عشرين يوما من مقتل المواطن “علي الهلالي” ومطالبة ذويه باستلام جثته، اتصل الطب العدلي بذويه وسلمهم جثمان القتيل حيث وري الثراء في مدينة المحمرة يوم 31/5/2016 .

ولم تعرف الأسباب التي تقف خلف اطلاق النار على المواطن علي الهلالي، ولكن بغض النظر عن ماهي الأسباب، إذ أن اطلاق النار على المواطنين بشكل عشوائي يعتبر جريمة تحاسب عليها القوانين الدولية ، ناهيك عن أن الإجهاز على الجريح يعد جريمة كبرى تستحق أشد العقوبات.

ويبلغ المواطن علي محمد الهلالي من العمر 23 عاما ويعمل كصاحب بسطة في مدينة المحمرة.

وطالب ذوو القتيل، محاكم الاحتلال بالقصاص من الضابط محمد امين نامدار الذي أجهز على ابنهم ولكن قوات الاحتلال ترفض تقديمه للمحاكمة.

وأكد ناشطون أحوازيون لمكتب ال‘لامي لحركة النضال العربي أن جهاز المخابرات استدعى ذوي القتيل وطالبهم بالكف عن متابعة قضية مقتل ابنهم كما هددهم بالاعتقال والزج في سجون الاحتلال إذا ما استمروا في مطالبهم.

وطالب ناشطون أحوازيون منظمات حقوق الإنسان بمتابعة قضية مقتل المواطن علي محمد الهلالي وتأدية واجباتها تجاه الأمر والضغط على الدولة الفارسية للكف عن ممارساتها الإجرامية وتسليم القاتل لمحكمة عادلة والقصاص منه.

المصدر: كل الوطن

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى