الأحواز في الإعلام العربي

#أحوازنا – المسار:القضاء الأعلى للدولة الفارسية يؤيد حكمًا بإعدام 3 أحوازيين

أعلن محسن أجه أي النائب الأول لرئيس السلطة القضائية في الدولة الفارسية عن تأييد حكم إعدام 3 أسرى أحوازيين وإصدار عقوبة بالسجن لـ 4 آخرين.

وجاء هذا الإعلان الرسمي خلال لقاء أجراه أجه أي مع وكالة موج للأنباء الناطقة بالفارسية حيث قال: إن بعد ما أصدرت محكمة الثورة في الأحواز حكما أوليا في هذا الخصوص على 7 من المتهمين، نقل الملف إلى المحكمة العلياء وبدورها أيدت الأخيرة الحكم الذي يقضي بعقوبة الإعدام لـ 3 أشخاص والسجن لـ 4 آخرين.

وكشف المكتب الاعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز عن أسماء الأسرى الأحوازيين الـ 7 والأحكام الصادرة من قبل محكمة ما تسمى بالثورة الفارسية بحقهم وهم:

1-الأسير المناضل قيس  دشر صالح العبيداوي  الحكم الصادر ضده إعدام.

2-الأسير المناضل احمد دشر صالح العبيداوي  الحكم الصادر ضده إعدام.

3- الأسير المناضل سجاد حميد صالح العبيداوي  الحكم الصادر ضده إعدام.

4- الأسير المناضل محمد حلفي  يبلغ من العمر 25 سنة الحكم الصادر ضده  35 سنة سجن في مدينة يزد الفارسية.

5- الأسير المناضل مهدي عباس الزاير صياحي  الحكم الصادر ضده 35 سنة سجن في مدينة يزد الفارسية.

6- الأسير المناضل مهدي معربي الحكم الصادر ضده  25 عاما سجن.

7- الأسير المناضل علي حسن صالح العبيداوي الحكم الصادر ضده  25 عاما سجن.

وقال المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي إن الأسرى المذكورة أسمائهم آنفا اعتقلوا في شهر نيسان من العام الماضي في مدينة الحميدية ومنذ ذلك الحين ترفض سلطات الاحتلال مطالبات ذويهم  بزيارتهم أو الاتصال بهم للاطلاع على أوضاعهم.

وحذر حقوقيون أحوازيون من قرب تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الأحوازيين، مطالبين المجلس العالمي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الجريمة غير الإنسانية.

وأكد الحقوقيون أن سلطات الاحتلال الفارسي قامت بمحاكمة هؤلاء الأسرى في ظروف غامضة ودون أن تسمح لهم بتوكيل محامين للدفاع عن أنفسهم مما يعد انتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن4 من الأسرى المحكومين بأحكام سجن تم نفيهم إلى السجون في المناطق الفارسية أواسط شهر مايو الماضي.

المصدر: المسار

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *