#أحوازنا – المسار: دولة الاحتلال تتوعد بعقاب شديد للأحوازيين إن لم يسلموا أسلحتهم

أعلنت دولة الاحتلال الفارسي في بيان وزّع على وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة في الأحواز عن عزمها تنفيذ قانون جمع السلاح الذي أقرّه البرلمان في عام 2010، وحذرت الأحوازيين بعقاب شديد فيما إذا لم يرضخوا لهذا القرار.

وقالت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز إن رئيس محاكم الاحتلال في الأحواز فرهاد أفشارنيا خلال لقاء مع عددٍ من شيوخ القبائل في مدينة الأحواز العاصمة يوم 11 يونيو الجاري، دعا الحاضرين إلى التعاون مع قوات الأمن والمخابرات من أجل تنفيذ خطة جمع السلاح في الأحواز.

وطالب أفشارنيا هؤلاء الشيوخ بالضغط على أبناء قبائلهم من أجل الشروع في تسليم أسلحتهم، وكذلك حثهم على التعاون مع قوات الأمن والمخابرات في سبيل كشف ومعاقبة من لا يرضخون لهذا القرار.

وحذر أفشارنيا الأحوازيين من عواقب وخيمة فيما إذا استمروا بالتمرد حسب وصفه على القوانين التي تقرها دولة الاحتلال في هذا الشأن مشيرًا إلى اعتقال أربعة آلاف شخص خلال العام الماضي بتهم مرتبطة بحمل وحيازة السلاح فضلًا عن إطلاق الأعيرة النارية في مجالس العزاء أو الأفراح.

وقد جاء في إعلان دولة الاحتلال فيما يخص قانون جمع السلاح الذي أقرّه برلمان الاحتلال في تاريخ 29 أغسطس من عام 2010 أن الأخيرة تمهل كافة الأحوازيين فترة 30 يومًا كحد أقصى لتسليم أسلحتهم والاستفادة من قانون العفو في هذا المجال.

وأضاف البيان الذي صدر يوم 14 يونيو الجاري إن كل أحوازي لا يستجيب لهذا القانون ضمن الفترة الزمنية المحددة له ستتم معاقبته طبقًا للقوانين المنصوص عليها في هذا الشأن وهي السجن لفترة عشر سنوات ومصادرة السلاح.

وتأتي هذه الخطوة بحسب المراقبين للشأن الأحوازي تنفيذًا لما جاء في وثيقة “المشروع الأمني الشامل” التي تسرّبت قبل أشهر حيث تنص الوثيقة على ضرورة الحد من ظاهرة تهريب السلاح عبر الحدود البرية والبحرية إلى الأحواز من خلال نشر المزيد من قوات حرس الحدود والجيش على الحدود لمنع تسلل الأشخاص وتهريب السلاح.

وتدعو الوثيقة إلى معاقبة كل شخص يحمل السلاح أو يتاجر به، بالإضافة إلى وجوب جمع السلاح المنتشر بين المواطنين الأحوازيين وكذلك منع إطلاق الأعيرة النارية في مجالس العزاء أو الأفراح.

المصدر: المسار