#أحوازنا – حكم جائر على ناشط أحوازي بعد عودته من بلاد المهجر

"أحوازنا"

أصدرت محكمة الاحتلال الفارسي في مدينة الأحواز العاصمة، حكما جائرا بالسجن ستة أعوام على المواطن الأحوازي ضياء حسين الساري،  بعد عودته من المملكة الهولندية إلى وطنه.

وأكدت مصادر مطلعة للمكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز أن قاضي الاحتلال "المستوطن"، سيد محمد باقر موسوي، وجه للناشط الأحوازي، تهم كاذبة بنشر الدعاية ضد الدولة الفارسية، و الإنتماء لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز.

وعلق ناشطون أحوازيون في تصريحات لموقع "أحوازنا"، على الحكم بأن القاضي استند على تقارير من قبل جهاز مخابرات الحرس الثوري، تنص على إدعاءات مثل التقاط الصور مع عضو المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز "عيسى مهدي الفاخر"، في هولندا والذي تربطه به صلة قرابة.

ونوهت المصادر بأن التقارير تضمنت ادعاءات أن المواطن "الساري" أثناء تواجده في هولندا شارك في مظاهرة أمام سفارة الدولة الفارسية المحتلة، والتقط صور وهو يرفع العلم الأحوازي.

كما يشير تقرير الحرس الثوري إلى أن "الساري" كان من بين المواطنين الأحوازيين المشاركين في مظاهرة ملعب الغدير بعد المباراة التي أقيمت بين فريقي الهلال السعودي وفولاذ الأحواز، متهما إياه بالهروب برفقة الفنان الأحوازي عماد عبيات إلى هولندا.

من جانبه أكد عيسى الفاخر، عضو المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، أن التهم الموجهة للساري باطلة بدليل أنه أثناء تواجده في هولندا لم تقام أي مظاهرة من قبل الأحوازيين أمام سفارة الاحتلال الفارسي.

وطالب ناشطون حقوقيون منظمات حقوق الإنسان بالتدخل السريع للضغط على محاكم الدولة الفارسية، معتبرين أن الأحكام التي تصدرها ضد الناشطين لا تستند على أسس قانونية، إذ إنها تخالف المبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

يذكر أن ضياء الساري، لجأ في نوفمبر 2015 إلى هولندا، وبعد فترة وجيزة ضغطت محكمة الثورة الفارسية على ذويه مطالبة إياهم بضرورة الضغط على ابنهم للعودة إلى الأحواز وإلا سيتم مصادرة الأملاك التي تم رهنها للإفراج عنه بعد أن اعتقاله في مايو 2015 .

واضطر المواطن ضياء الساري في مارس 2016 للعودة إلى الأحواز وليتم اعتقاله من قبل عناصر مخابرات الحرس الثوري ونقله إلى قاعدة "أبو الفضل العباس" في حي "كيانبارس" الاستيطاني في مدينة الأحواز العاصمة.

ويعاني اللاجئون الأحوازيون في الدول الأوروبية في الفترة الأخيرة من عدم البت في ملفاتهم مما طال انتظار البعض منهم إلى أكثر من 18 شهرا إذ إنهم يعانون من ظروف صعبة في مخيمات اللاجئين.