الأخبار

#أحوازنا -للمرة الثالثة.. "السعودية" تفتح ملف دولة "الأحواز" المحتلة  بالأمم المتحدة

اتهم مندوب المملكة العربية السعودية، الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، دولة الِاحتلال بممارسة انتهاكات خطيرة لحقوق الشعب العربي الأحوازي، خلال إجراء تصوَّيت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري، على قرار يدين انتهاكات دولة الِاحتلال الواسعة لحقوق الإنسان، وتزايد حالات الإعدامات وقمع الأقليات الدينية، بأغلبية بلغت موافقة 83 دولة.

وشدد "المعلمي" على  أن "السعودية" تؤيد القرار المقدم إلى الأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في دولة الِاحتلال، مبيناً أن المجلس الأعلى للأمن القومي لدولة الِاحتلال أعد، في عام 2016، مشروعات تقدمت به قيادة الحرس الثوري الفارسي  لتهجير ثلثي سكان الأحواز العربية.

فيما أعرب مندوبو الدول المؤيدة للقرار عن قلقهم من التزايد المضطرد لانتهاكات حقوق الإنسان في دولة الِاحتلال الفارسية، بما في ذلك ِارتفاع معدلات الإعدام والتمييز ضد النساء والأقليات العرقية والدينية والِاعتقالات التعسفية للنشطاء والصحفيين والمنتقدين.

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي تتطرق فيها "المملكة" لقضية الأحواز المحتلة، حيث أكد عبدالله المعلمي في تاريخ 16 نوفمبر 2016  ، خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لبحث مشروع القرار الخاص بحالة حقوق الإنسان في سوريا والمقدم من وفد المملكة والإمارات وقطر نيابة عن الدول الراعية، على أن إيران التي اتخذت من الدفاع عن حقوق المستضعفين مدخلا لبث الفتنة والطائفية في أرجاء المعمورة، هي نفسها التي تتستر على جريمتها الخفية في حق شعب الأحواز العربي المضطهد.

كما أدانت المملكة العربية السعودية في بيان لها على لسان القائم بأعمال وفدها الدائم لدى الأمم المتحدة بالإنابة، خالد منزلاوي،  يوم الـ 27 أكتوبر الماضي،  سياسة دولة الِاحتلال الفارسي؛ وما تنتهجه من مصادرة هوية الشعب العربي الأحواز وِانتهاك حقوقهم المدنية، وممارستها  التمييز العرقي والديني ضدهم، وهو الأمر الذي لاقى قبولاً واسعًا داخل الأوساط الأحوازية، حيث أصدرت #حركة_النضال_العربي_لتحرير_الأحواز ، بياناً أثنت فيها على موقف "المملكة" تجاه قضية "الأحواز"، ووصفته  بالموقف المنصف والحازم.

المصدر: أحوازنا+وكالات

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *