سلطه اشراف سالاری روحانیون وحقوق ملتهای غیر فارس و اقلیتهای دینی

مقدمه:

ورود و نفوذ روحانیت به عرصه سیاست در تاریخ معاصر ایران از جنبش مشروطه آغاز گردید. در طی این سالها تا قبل از انقلاب 1979، جایگاه و تاثیر سیاسی روحانیون (ملایان)در عرصه حکومتی فراز و فرودهای زیادی را پشت سر نهاد. بعد از اقتدار یافتن رضا خان میرپنج، دوران انزوا و خانه نشینی روحانیت آغاز گردید. با این وجود رویای رسیدن به قدرت و حکومت هرگز حوزه های علمیه را ترک نکرد. خمینی با سوار شدن بر موج انقلاب ملتهای تحت ستم  و سرکوب رقیبان و مخالفان خود ایدئولوژی حکومت ولایت مطلقه فقیه را پایه ریزی واستحکام نمود.

شخص خمینی در کتاب البیع، جلد دوم، صفحه 46 با بیان اینکه ولی فقیه تمامی اختیاراتی که پیامبر و ائمه از آنها برخوردار بودند را دارا می باشد و فرق گذاشتن بین پیامبر وامام معصوم وفقیه معقول نیست؛ عملاً راه را برای سلطه بی چون و چرای اشراف سالاری روحانیون سیاسی هموار نمود.

روحانیت و سلطه:

 برای اشراف سالاری یا الیگارشی تعاریف مختلفی آورده شده است: “حکومتی است که در آن گروه حاکم  تنها به منافع خودشان می اندیشند و منافع عموم افراد جامعه را نادیده می گیرند. از این رو کلمه ای است که اشاره های تحقیر آمیز دارد؛ یعنی نه تنها حکومت یک گروه کوچک، بلکه حکومت گروهی اندک شمار است که در برابر توده مردم مسئول نیستند یا فاسدند و یا از جهات دیگر مورد نفرت همگانی اند.”(کولب گولد و ویلیام جولیس، فرهنگ علوم اجتماعی، انتشارات مازیار، ص 92) روحانیت شیعه که تشنه حکومت بود به پیروی از تفکر “گزینشی” خمینی بر مناصب مهم قانونگزاری، اجرایی و قضایی نظام دست یافت. در این بین گروههای دینی و اثنیکی که نسبت به ملت فارس در جغرافیای ایران در اکثریت هستند و در سقوط سلطنت پهلوی نقش اساسی را ایفا کرده بودند، نه تنها از رسیدن به حقوق مشروع انسانی و قانونی خود منع شدند بلکه مورد ظلم و ستم مضاعف قرار گرفتند. علیرغم تغییر صوری نظام پس از انقلاب، حکومت نو ظهور ولایت فقیه از لحاظ ساختاری اختلافی با رژیم پهلوی ندارد و تنها عنوان و مقدسات آنها دگرگون شد. رژیم مستبد سلطنتی شاه به حکومت ولایت مطلقه فقیه تغییر نام داد، سازمان مخوف ساواک جای خود را به سربازان گمنام امام زمان (اطلاعات) سپرد، کراوات وکت و شلوار پهلوی با لباس آخوندی مستبدل گشت. با این وجود روحیه نژادپرستی وخودبرتر بینی فارس در روحانیت نمود بیشتری یافت..

تنوع ملی- هویتی در جغرافیای ایران:

در حال حاضر تنوع قومی، زبانی و نژادی در بیشتر کشورهای جهان امری طبیعی و مقبول می باشد و کشورها و سازمانهای بین المللی جهانی، حقوق و قوانین زیادی را در جهت حمایت از این اقلیتها به ثبت رساندند. از جمله ماده 2 منشور جهانی حقوق بشر تاکید می کند:”همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشد، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، یا هر عقیده دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا هر جایگاهی که باشد، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این اعلامیه اند…..”.

جهت تعریف دقیق اقلیت می توان 3 مشخصه زیر را در نظر گرفت: “الف: از لحاظ تعداد، کمتر از اقشار جمعیت که حکومت را در دست دارند، باشد. ب: حاکمیت را در دست نداشته باشد. پ: تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی و زبانی و یا تفاوت مذهبی داشته باشد.”( حسین مهرپور، همایش قانون اساسی و حقوق ملت) در ایران از اصطلاح اقلیت برای ملتهای غیر فارس و اقلیتهای دینی استفاده می شود چرا که به عنوان نمونه پیروان اهل سنت در جغرافیای ایران بیشتر در مناطق کورد، عرب، ترک، ترکمن و بلوچ سکونت دارند. این ملتهای غیر فارس از سوی نظام حاکم با هدف کمرنگ کردن جایکاه هویتی آنها گاهی به عنوان اقلیت دینی و گاهی اقلیت نژادی به حساب می آیند.

جهت روشن شدن عمق تبعیض و ستم مذهبی و ملی در جغرافیای ایران در سایه سلطه اشراف سالاری ولایت فقیه به ذکر آمار زیر پرداخته می شود: اقلیتهای دینی ارمنی، آسوری و کلدانی، یهودی، زرتشتی، صابئی وبهایی بالای یک میلیون نفر جمعیت دارند؛ همچنین بیش از 3 میلیون نفر از پیروان اهل حق در ایران زندگی می کنند.(ضیاء الدین اشرافی، ایران و مسائل آن) در مورد جمعیت اهل سنت در ایران آمار های دولتی دقیقی وجود ندارد با این وجود منابع غیر رسمی از وجود بیش از 15 میلیون نفر در ایران خبر می دهند، به عنوان مثال تنها در تهران جمعیت اهل تسنن از مرز یک میلیون نفر گذشته است.(فصلنامه ندای اسلام، شماره سوم و چهارم سال 2013)

آقای ضیاء الدین اشرافی در تحقیق خود (ایران و مسائل آن) با بیان اینکه “ایران، کشور اقلیتها است و هر اقلیتی در سرزمین خود اکثریت است”، نسبت ملت آذربایجان در سال 2006 را در حدود 4/37 درصد و با جمعیت 23 میلیون اکثریت نسبی را در جغرافیای ایران از آن خود کرده است؛ در مقابل فارس زبانان در مرتبه دوم با آمار تقریبی 35 درصد و 22 ملیون نفر جمعیت در رتبه دوم قرار می گیرند.و بقیه جمعیت کشور متعلق به ملتهای غیر فارس همچون کورد، عرب، بلوچ، ترکمن و غیره می شود.

حقوق ملتها و اقلیتها در سایه قانون اساسی سلطه اشراف سالاری مذهبی:

 علیرغم اینکه “اصل سوم، نوزدهم و بیستم” قانون اساسی از آزادیهای مشروع، عدالت و برابری حقوق تمامی آحاد مردم سخن می راند، ولی در اصول دیگر قانون اساسی برخورداری از این حقوق را منوط به پیروی و رعایت مذهب شیعه اثنی عشری و ولایت فقیه می داند. بنابراین این حقوق مصرح شده در قانون اساسی مجال عملی شدن پیدا نمی کنند و منسوخ می شوند. به عنوان نمونه اصل چهارم قانون اساسی ایران تاکید می کند:”کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی [شیعی] باشد.” همچنین اصل پانزدهم بر اشتراک زبان و خط فارسی و بیش از  20 اصل دیگر از مجموع 177 اصل قانون اساسی به اضافه مقدمه آن که بر رهبری ولایت فقیه، حدود و اختیارات او و شیعه بودن نظام تاکید دارد؛ سبب ایجاد نابرابریها و تبعیضات فراوانی در زمینه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بین ملتهای غیر فارس و اقلیتهای دینی شده است. از موارد تبعیض نسبت به اقلیتهای مذهبی در قانون اساسی ایران می توان به موارد ممنوعیت مطلق از تصدی مقام رهبری، ممنوعیت عهده دار شدن هر گونه پست مدیریتی، اجرایی و قضایی حتی در سطوح پایین آن و ممنوعییت مطلق هرگونه فعالیت تبلیغی برای سایر مذاهب و ادیان غیر شیعی را می توان نام برد. همچنین ستمهای ملی گسترده ای در سایه قانون اساسی بر ملت های غیر فارس تحمیل شد که به ذکر قسمتی ازآنها پرداخته می شود: بازماندگی از تحصیل برای کودکان غیر فارس به علت عدم وجود شرایط یادگیری مناسب، تضعیف و به انزوا کشاندن ادبیات، فرهنگ و موسیقی زبانهای غیر فارسی، تضییع حقوق مردم مناطق قومی در محاکم قضایی به دلیل عدم تسلط به زبان فارسی و نبود مترجم،  توسعه نیافتگی مناطق قومی به دلیل عدم رواج رسمی زبانهای محلی، ایجاد موقعیت نابرابر برای زبانهای قومی به سبب تسلط زبان فارسی در سالیان متمادی. این اصول قانون اساسی نه تنها حقوق و آزادی اقلیتهای دینی را الغا می کند، بلکه ملتهای غیر فارس را نیز مورد ظلم و ستم مضاعف قرار می دهد. این تبعیضها را در پرونده تمامی زندانیان عقیدتی وسیاسی این ملتها می توان مشاهده نمود.

نگرش مراجع حوزه به دیگر ملتها و اقلیتها:

تکثر و تنوع مذهبی نه تنها از نظر سیاسی بلکه به جهت معادلات قدرت  در تعارض با حوزه نمود پیدا می کند. چرا که یکی از منابع مالی روحانیت حوزه متکی بر خمس، وقف وعواید اماکن مقدس است، و این به میزان اعتقاد و ایمان عوام شیعه نسبت به خرافات پرستی مراجع تقلید و حوزه های علمیه برمی گردد. بر این اساس روحانیت حوزه با تصاحب حکومت و در اختیار گرفتن تمامی زمام امور کشوری و دسترسی به منابع کلان مالی در جهت تحکیم موقعیت خود نه تنها به پرورش و تربیت آخوند سیاسی اهتمام فراوانی ورزیدند بلکه  تمام توان خود را برای کنترل ملتهای غیر فارس و اقلیتهای دینی بکار بردند. مثال بارز آن دخالت وزارت اطلاعات در تعیین پیش نماز اهل سنت در شهرستان سقز (آژانس کردپا، 09/04/201) است که نقض آشکار حقوق اهل سنت را نشان می دهد. مورد دیگر، فتاوی مراجع تقلید شیعه در تنزل مرتبه وشأن انسانی  ملتهای غیر فارس و اقلیتهای دینی است که سبب محدودیت وانزوای این ملتها و اقلیتها شده است. “علی خامنه ای”، فرقه بهائیت را به نجاست محکوم کرده است و “نوری همدانی” از مراجع حامی نظام هر گونه رابطه با آنها را حرام شمرده است. همچنین خامنه ای در نقض آشکار حقوق اقلیتهای دینی، با بیان اینکه هر گونه فعالیت تبلیغی تدبیر و توطئه دشمنان است، تبلیغ کنندکان مسیحیت و دیگر مذاهب را از عواقب آن برخذر داشت. در راستای چنین تفکر تنگ نظرانه ای وحید خراسانی از مراجع تقلید قم در درس خارج فقه در روز چهارشنبه 18اسفند 1389 با تاکید بر اینکه تبلیغات مسیحیت در ایران ضال و مضل است، دولت را این چنین مورد خطاب قرار می دهد: “بساط تبلیغ مسیحیت باید از این مملکت برچیده شود والا آبرو برای……نخواهد گذاشت”. در همگامی با چنین خط مشی سلطه گرانه ای، ناصر مکارم شیرازی، یکی از مراجع حکومتی اخیراً در دانشگاه پیام نور تهران بر اسلامی سازی شیعی و ضرورت عضویت “اساتید شیعه” در هیات علمیه دانشکاهها و نقش حوزه علمیه در آینده ایران تاکید کرد. وی همچنین به دولت هشدار داد تا از افزایش خواسته ها و توقعات ملتها ممانعت نماید تا توقعات “وکیل و وزیر و رئیس جمهور” شدن را در سر نپرورانند.(دویچه وله، 25 آپریل 2014)

نتیجه گیری:

 روحانیون سیاسی با الگو برداری از اخلاق مبتنی بر”خرافات تشیع و نظریه استبدادی ولایت فقیه و منطق دو جانبه خوب و بد، حلال و حرام، ولایتی و ضد ولایتی، شیعی و کافر”( مصطفی حسین، ایران و بن بست مسیر اسلام سیاسی، سایت المزماه) برای خود سلطه اشرافیت سالاری ساخته اند. از این دیدگاه تمامی ملتهای غبر فارس و اقلیتهای دینی را به دیده تحقیر آمیز می نگرند و حقوق قانونی آنها را پایمال می نمایند. به تبع آن، بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، با بیان اینکه ” هیچ بهبودی در وضعیت اقلیتهای مذهبی و نژادی رخ نداده و این اقلیتها در برخورداری از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود دچار محدودیت های جدی هستند”، از رژیم ایران به عنوان ناقض عدالت و حقوق بشر انتقاد کرد.

رحمان حطاوی

مركز مطالعات و تحقيقات مستقبل شرق