آراء ومقالات

#أحوازنا-العرب.. وأحلام التاريخ الفارسي

طوال سنوات خدمتي الدبلوماسية والسياسية الطويلة لم أواجه مشهدا تزاحمت فيه صراعات القوى الإقليمية والدولية كما أشهده الآن، ففي سوريا تشابكت خيوط الأزمة، وتضاءلت فرص التوصل إلى حل سياسي لإنهائها، بعد أن أصبح مفهوم (الحل السياسي) هو (القضاء على الإرهاب ودخول المنطقة العربية في دائرة لا منتهية من الفوضى والعنف)؛ نتيجة لأحداث الفوضى التي عمت أرجاء الوطن العربي منذ عام (2011) وتحريض الشارع العربي لينفض غبار أنظمته القائمة، والسياسات الطائفية التي انتهجتها إيران لتحقيق أطماعها في إقامة دول وكيانات شيعية موالية لها في المنطقة، واتفاق وانسجام سياستها الطائفية في الشرق الأوسط مع الرؤية الأمريكية الجديدة التي اختصرت قيام الأنظمة الديمقراطية في الوطن العربي بالفوضى والثورات الشعبية، وحل الأزمة السورية بمحاربة إرهاب داعش أولا، واضعة آمال الشعب السوري في الإصلاح وإقامة دولة القانون والتعددية السياسية جانبا إن لم يكن على رفوف التاريخ المغبرة.ففي الحربين القائمتين في اليمن وسوريا ليس هناك حل سياسي يوازي العمليات العسكرية القائمة فيهما بعد أن تغيرت قواعد اللعبة السياسية، في اليمن هناك حرب استنزاف رغم قرار مجلس الأمن الدولي (2216) الذي لم ينفذ حتى الآن، ويتطلب تشكيل آلية دولية لوضع فقراته موضع التنفيذ بموجب الفصل السابع، ونظرا لعدم وجود هذه (الآلية) تصبح (مفاوضات جنيف) محطات للمناورات السياسية الفاشلة سلفا.أما في سوريا فالأمر أصبح أكثر تعقيدا منذ (سبتمبر 2015) بعد التدخل الروسي العسكري المباشر بدعوى القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وقصفه بالطيران لمواقع تمركز قوى المعارضة، والتدخل الإيراني في الأراضي السورية بفيلق القدس التابع للحرس الثوري، وبقوات حزب الله الإرهابي إلى جانب قوات نظام بشار الأسد، والموقف الأمريكي الذي لا يعنيه أمر المعارضة الوطنية السورية بقدر اهتمامه بضرب تنظيم (داعش) وجبهة النصرة، وفتح الطرق وتسهيل العمليات الحربية أمام القوات الإيرانية والسورية لتحقيق مكاسب على الأرض.والظاهر من خلال هذا المشهد المعقّد والمتشابك أن المتحكّم في سوريا هم (الروس)، إلا أن حقيقة الأمر غير ذلك تماما، بدليل عدم تحقيق القصف الجوي الروسي لأهدافه (المعلنة) بالقضاء على (داعش)، وفشل (التحالف الدولي) الذي تقوده أمريكا للقضاء على التنظيم من تحقيق أي نتائج تذكر، لذلك لم تتحقق مصالح القطبين ولن تتحقق قبل التوصل إلى حل سياسي متفق عليه بينهما في سوريا عندما تكتمل التوافقات والضمانات لإعادة ترتيب الأوضاع بين كافة أطراف النزاع.وفي خضم هذ المشهد المعقد، اعتقدت إيران أنه قد حان الأوان لتحقّق أهدافها بوضع المنطقة العربية تحت نفوذها وسيطرتها الطائفية عبر اختراق مجلس التعاون الخليجي، بعد أن أقامت أنظمة وكيانات طائفية تسير في فلك سياستها، لتعد العدة للسيطرة على اليمن الذي تفاجأت فيه بردة فعل قوية لم تكن في حسبانها من قبل السعودية التي شكلت تحالفا عربيا عسكريا وشنت (عاصفة الحزم) ضدها وضد حلفائها الحوثيين والمخلوع علي عبدالله صالح في (مارس 2015) لوقف أطماعها التوسعية وأحلام إمبراطوريتها الفارسية وإفشال المخططات الأمريكية بإعادة تشكيل المنطقة.من هنا فإن الاستهتار الإيراني بالأعراف والقواعد الدبلوماسية والالتزامات القانونية عند اعتدائه على سفارة وقنصلية السعودية في إيران، والتدخل في الشؤون الداخلية لبلد مستقل ذي سيادة؛ يعتبر أمرا مثيرا للقلق، خاصة بعد التهديد بـ(الانتقام الإلهي) كما قال المرشد الأعلى آية الله خامنئي، الذي أعطى أتباعه الضوء الأخضر لتنفيذ هذا الانتقام الإرهابي بعد حكم القصاص على الإرهابي السعودي (نمر النمر).إن الموقف السياسي الذي اتخذته جامعة الدول العربية يوم الأحد الماضي وقرارها تشكيل لجنة من (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) لبحث الأزمة ووضع الآليات المستقبلية للعلاقات العربية الإيرانية؛ تؤكد أنه بعد عاصفة الحزم بدأ العرب في معالجة قضاياهم المصيرية بأنفسهم بعيدا عن المؤثرات الخارجية، وهذا يعني أن (ساعة الحزم) قد دقت لتوحيد وتفعيل الموقف الخليجي تجاه التهديدات والمخاطر المشتركة التي تهدد الدول العربية ودول مجلس التعاون بلا استثناء، ليكون موقفا أكثر قوة وتضامنا عبر وضع خطة للتحرك الأمني إلى جانب خطة التحرك السياسي؛ وذلك بدعوة وزراء الداخلية الخليجيين لاجتماع طارئ لبحث الاحتمالات المتوقعة لردود الفعل الإيرانية وتحركات أذرعها المنتشرة في دول المجلس، والعمل على تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الأجهزة الأمنية الخليجية للوقوف بالمرصاد أمام أية مخططات وأعمال إرهابية متوقعة في المنطقة استنادا إلى الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بينهم.

السفير حمد أحمد عبدالعزيز العامر

 المحلل السياسي للشؤون الإقليمية في مجلس التعاون

المصدر: صحيفة عكاظ 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى